تشهد المملكة المغربية في الآونة الأخيرة نقاشا واسعا حول إمكانية إلغاء عيد الأضحى لهذا العام، وسط تزايد النداءات المطالبة بذلك بسبب الجفاف الحاد الذي ضرب البلاد، وأثره الكبير على وضعية القطيع، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الأضاحي، مما جعل شريحة واسعة من المجتمع عاجزة عن شراء الأضحية.
أثارت هذه القضية تساؤلات حول التوازن بين التقاليد الدينية والاجتماعية من جهة، والاعتبارات الاقتصادية والبيئية من جهة أخرى. فعلى الرغم من أن عيد الأضحى يعد مناسبة دينية واجتماعية هامة في الثقافة المغربية، إلا أن تأثيره على الثروة الحيوانية والبيئة أصبح يثير القلق بشكل متزايد. وقد أبدى العديد من المتابعين تخوفهم من الأثر السلبي لهذه المناسبة على الاستدامة البيئية والاقتصادية.
من جهة أخرى، يواجه الفلاحون المغاربة في المناطق القروية تحديات اقتصادية كبيرة، حيث يعتمد الكثير منهم على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للدخل. إذ يشهد السوق المحلي في فترة العيد حركة اقتصادية نشطة، وخاصة في قطاع اللحوم، ما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للعديد من الأسر القروية.
اختبار صعب.. هل يتم إلغاء عيد الأضحى في ظل الظروف الراهنة؟
ويؤكد خبراء في المجال الاقتصادي أن إلغاء عيد الأضحى في هذه الظروف سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني. يشير هؤلاء إلى أن هذا القرار، في حال تم اتخاذه، سيكون “متأخرا” بالنظر إلى أن العديد من الكسابة قد بدأوا فعلا في تحضير الأضاحي استعدادا لهذا الحدث الديني. وحسب تقديرات الخبراء، يدر عيد الأضحى على الاقتصاد المغربي ما يعادل حوالي 20 مليار درهم خلال أيام العيد، وهي مبالغ كبيرة تضخ في الاقتصاد المحلي، وخاصة في العالم القروي.
إقرأ أيضا: أسعار اللحوم قد تصل إلى 200 درهم للكيلوغرام.. وتراجع القطيع الوطني بنسبة 30 بالمائة
ويشدد المتخصصون على أن إلغاء العيد سيكون بمثابة ضربة للاقتصاد الوطني، ليس فقط بسبب تأثيره على الفلاحين ومربي الماشية، بل أيضا على الصناعات والمهن الموسمية المرتبطة بالعيد، والتي تساهم في توفير فرص عمل وتحسين الدخل لكثير من الأسر. من خدمات بيع اللحوم إلى النشاطات التجارية الأخرى التي تزدهر في هذه الفترة، كلها عوامل تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
وفي الختام، يعكس هذا النقاش التحديات الكبيرة التي تواجهها المملكة بين الحفاظ على التقاليد الدينية والظروف الاقتصادية والبيئية الصعبة. يبقى السؤال الأهم: هل سيتم التوصل إلى حل يوازن بين هذه الاعتبارات ويحافظ على استدامة الاقتصاد المغربي؟