يشهد المغرب ارتفاعا ملحوظا في أسعار اللحوم الحمراء، وهي أزمة يعزوها أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تداعيات سنوات الجفاف المتتالية، وغلاء الأعلاف، إلى جانب التراجع المقلق في أعداد قطعان الماشية بالمملكة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة بمجلس المستشارين، أن الحكومة تركز على محورين رئيسيين للتعامل مع الوضع، يتمثلان في ضمان تزويد الأسواق الوطنية باللحوم بشكل منتظم، وإعادة هيكلة القطيع الوطني.
أعلن الوزير عن سلسلة من التدابير الاستثنائية،.. من بينها تعليق رسوم استيراد اللحوم والضريبة على القيمة المضافة على استيراد العجول والأغنام. كما تم منع ذبح إناث الأبقار المخصصة للتوالد، وذلك للحفاظ على استدامة القطيع الوطني.
وأشار إلى أنه تم استيراد أكثر من 120 ألف رأس من الأبقار و800 ألف رأس من الأغنام خلال عام 2024،.. مما ساهم في تقليص تأثير الأزمة وضمان استقرار الإمدادات في الأسواق الوطنية.
إقرأ أيضا: وزير الفلاحة: 12.5% من الأسر المغربية لم تقتني الأضحية العام الماضي
في إطار إعادة هيكلة القطيع، أكدت الحكومة استمرارها في تقديم الأعلاف المدعمة،.. بالإضافة إلى تنفيذ حملات تلقيح لحماية صحة الماشية وخفض تكاليف الإنتاج. كما شدد على مراقبة اللحوم المستوردة،.. حيث تحضر في مجازر معتمدة تحت إشراف صارم من مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية “أونسا”.
رغم هذه التدابير، لا تزال الحكومة تواجه تحديات كبرى لضمان استقرار الأسعار في ظل تأثير التغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، تأمل التدابير الجارية في تحقيق توازن بين استدامة القطيع وضمان وصول اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلكين.