لم تكن مدينة العروي صبيحة الاثنين 28 يوليوز على موعد مع يوم اعتيادي، فقد استيقظت على وقع فاجعة إنسانية مؤلمة، بعدما فارق طفل لم يتجاوز سنه السابعة الحياة، متأثرا بمضاعفات خطيرة ناتجة عن عضة كلب ضال، في حادث أعاد النقاش المحتدم حول تنامي ظاهرة الكلاب الشاردة بإقليم الناظور.
الطفل الضحية، الذي يحمل الحروف الأولى من اسمه “ي.ب”، ولد بالعروي وكان يسكن رفقة أسرته بحي السلام، كما كان يدرس بالسنة الأولى ابتدائي في مدرسة بويلغان، قبل أن تنقلب حياته رأسا على عقب أثناء زيارة عائلية رفقة والديه إلى منزل جدته الكائن بحي أولاد عيسى بالناظور.
في لحظة مفاجئة، انقض كلب هائج على الطفل الصغير وهاجمه بعنف مروع، موجها له عضة قوية على مستوى الرأس، وسط ذهول أفراد العائلة الذين لم يتمكنوا من التدخل إلا بعد لحظات من الرعب، حيث تم طرد الكلب بعد تلقيه ضربة من أحد المواطنين الذين تصادف مرورهم بعين المكان.
تم نقل الطفل بسرعة إلى المستشفى الإقليمي الحسني بالناظور، وهناك تلقى علاجات أولية تضمنت الإسعافات الضرورية وجرعة مضادة لداء السعار. لكن رغم ما بدا حينها تجاوبا طبيا مع حالته، بدأت علامات التدهور الصحي في الظهور تدريجيا خلال الأيام التالية، إذ لاحظت أسرته ظهور أعراض غريبة ومقلقة كآلام حادة وإفرازات من العين، ما دفعهم إلى إعادة نقله أكثر من مرة إلى المستشفى، دون جدوى.
وفي لحظة مأساوية، أسلم الطفل روحه صباح اليوم، مخلفا حالة من الحزن العميق بين أقاربه وأبناء حيه وزملائه في المدرسة. ومن المرتقب أن تشيع جنازته يوم غد الثلاثاء، حيث ستقام صلاة الجنازة بمسجد سيدي علي، قبل أن يوارى جثمانه الثرى بمقبرة المدينة.
غضب واسع بسبب تقاعس السلطات في مواجهة الكلاب الضالة
الواقعة المؤلمة أطلقت شرارة الغضب من جديد في أوساط الساكنة، التي لم تخف استياءها من استمرار تجاهل خطر الكلاب الضالة، وغياب أي تدخل فعال للحد من هذه الظاهرة التي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم، خصوصا الأطفال.
عائلة الطفل، في موقف لا يخلو من مرارة وألم، وضعت شكاية رسمية لدى المصالح الأمنية بالناظور، وتعتزم رفع شكاية أخرى إلى عامل الإقليم، في خطوة ترمي إلى المطالبة بفتح تحقيق جاد وشامل في تفاصيل ما حدث، مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتقاعسين، سواء في الجانب الصحي أو في مجال تدبير هذا الملف الحيوي الذي طالما تم التعامل معه بنوع من اللامبالاة.
كما أطلق فاعلون جمعويون ونشطاء محليون نداءات مستعجلة إلى السلطات الإدارية والجماعات الترابية، داعين إلى بلورة خطة عاجلة وشاملة لمكافحة الكلاب الضالة، وتوفير الحماية للسكان، مشددين على أن ما حدث لا يمكن اختزاله في “حادث عرضي”، بل هو نتيجة حتمية لإهمال متراكم وسوء إدارة مستمر لقضية تمس حق المواطنين في الحياة والأمان الجسدي.