أصدرت المحكمة الابتدائية في بن جرير حكما بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق الشقيقين أيمن وسعيد الشبلي، على خلفية تحركات احتجاجية قاما بها للمطالبة بكشف ملابسات وفاة شقيقهما الراحل ياسين الشبلي، الذي كان قد فارق الحياة خلال فترة احتجازه تحت الحراسة النظرية.
الملف، الذي أعاد إلى الأذهان قضايا مثيرة للجدل مرتبطة بظروف الاعتقال، شهد تصعيدا غير مسبوق من طرف أسرة الفقيد، حيث خاض الشقيقان وأفراد من العائلة اعتصاما مفتوحا دام 65 يوما متواصلة، وصف بأنه من بين أطول أشكال الاحتجاج المدني في المغرب خلال العقود الأخيرة.
الاحتجاج العائلي، الذي تمحور أساسا حول المطالبة بالحصول على تسجيلات فيديو توثق ما قالت الأسرة إنه “عنف وتجاوزات” أدت إلى وفاة ياسين، أخذ منحى قضائيا بعد متابعة الشقيقين بمجموعة من التهم ذات الطابع الجنحي.
ومن بين التهم التي وجهت إليهما: إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، والتهديد في أماكن عامة، إضافة إلى الإساءة إلى الدين الإسلامي من خلال الصياح والتهديد، ونشر معطيات وادعاءات تمس بالحياة الخاصة، والتشهير عبر وسائل إلكترونية، وتصوير شخص دون موافقته، وإهانة هيئة منظمة، وتخريب ممتلكات عمومية.
ورغم أن الحكم الصادر لا يتجاوز ثلاثة أشهر، إلا أن القضية خلفت صدى واسعا في الأوساط الحقوقية، حيث اعتبرها البعض اختبارا صعبا لتوازن الحريات الفردية ومطالب العدالة من جهة، واحترام مؤسسات الدولة والقانون من جهة ثانية.