أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن نسبة قبول الملفات خلال شهر يونيو المنصرم بلغت مستوى قياسيا يناهز 98.4%، وهو ما يبرز ـ حسب تصريحه ـ فعالية آليات الاستهداف التي تعتمدها المنظومة الجديدة.
هذا الإعلان جاء في سياق جلسة برلمانية بمجلس النواب، رفع خلالها سؤال من طرف الفريق الاستقلالي حول العراقيل التي يواجهها بعض المواطنين في الاستفادة من هذا البرنامج، خاصة أولئك الذين تم رفض ملفاتهم رغم ما يعتبرونه أحقية اجتماعية واقتصادية.
وأكد لقجع، خلال تدخله، أن الملفات المرفوضة لم تتجاوز 1.6%، مشيرا إلى أن الأسباب تعود إما إلى تحولات داخلية في البنية الأسرية (الدينامية الأسرية)، أو إلى استفادة المعنيين من برامج دعم أخرى في القطاعين العام والخاص. ورغم هذا، شدد المسؤول الحكومي على أن المواطنين الذين لم تقبل ملفاتهم يمكنهم تقديم طلبات تكميلية أو وثائق توضيحية لإعادة النظر في وضعيتهم.
وبشأن الانتقادات الموجهة لبعض معايير الاستحقاق، أوضح لقجع أن الحكومة تدرس حاليا مراجعة ما يعرف بـ”العتبة” المعتمدة في التقييم، بهدف اعتماد مؤشرات أكثر عدلا وواقعية تراعي تطور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في العالم القروي والمناطق الهشة.
ويرى الوزير أن هذا البرنامج، الذي يندرج ضمن الورش الملكي الشامل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، يعد ركيزة أساسية لمشروع الدولة الاجتماعية، ويخضع بشكل مستمر لمراقبة الأداء والتقييم الميداني، من أجل تطوير أدواته وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط.
وفي الوقت الذي تتسع فيه خريطة المستفيدين من هذا المشروع، لا تزال الحكومة تواجه تحديات في إقناع بعض الفئات المهمشة بفعالية السجل الاجتماعي الموحد وشفافيته، رغم تطمينات مسؤولي المالية الذين يعتبرون هذا التحول “ثورة اجتماعية حقيقية في مغرب ما بعد الجائحة”.