صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء، على مشروع مرسوم جديد يهم مراجعة شروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة، في خطوة تستهدف تحسين ولوج المواطنين إلى العلاج، وتقليص كلفة الأدوية، وتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس وافق على مشروع المرسوم رقم 2.25.631، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والقاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 18 دجنبر 2013، والمتعلق بتحديد أسعار بيع الأدوية للعموم.
ويهدف النص الجديد إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من أدوية بأسعار أكثر ملاءمة، بما يخفف من الأعباء المالية التي يتحملها المرضى، خاصة في ما يتعلق بالمصاريف غير المغطاة بالكامل من قبل أنظمة التأمين الصحي.
كما يسعى المرسوم إلى دعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال المساهمة في تقليص النفقات المرتبطة بالأدوية، إلى جانب تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية المغربية ومواكبة تطورها، بما يرسخ السيادة الدوائية للمملكة ويقوي قدراتها الإنتاجية.
وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الحكومي تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.26.549، المتعلق بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 26.27، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إلى موعد لاحق.
ويأتي هذا التوجه في إطار مواصلة إصلاح قطاع الدواء بالمغرب، بما يوازن بين ضمان ولوج المواطنين إلى العلاج، والحفاظ على استدامة منظومة التغطية الصحية، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الدوائية الوطنية.