في خطوة مفصلية استهدفت إصلاح القطاع الصحي بجهة سوس ماسة، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن سلسلة إعفاءات وإجراءات استعجالية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير. القرار شمل المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بسوس ماسة، المندوب الإقليمي للصحة، مدير المستشفى، وعدد من المسؤولين الإقليميين والجهويين، إضافة إلى فسخ عقود شركات الاستقبال والنظافة والحراسة.
وأوضح وزير الصحة، أمين التهراوي، في تصريح للصحافة، أن هذه الإجراءات تأتي تضامنا مع ساكنة أكادير والمرضى الذين يعانون من اختلالات متعددة بالمستشفى، مشددا على أن الوضع الحالي “لا يمكن إنكاره”، سواء من حيث التجهيزات أو الخدمات المقدمة.
وتم تكوين لجنة مركزية تعمل يوميا بالمستشفى منذ أكثر من أسبوع، لتشخيص الوضع وتقديم حلول ملموسة. وأوضح التهراوي أن نتائج عمل اللجنة أدت إلى إعفاء المدير السابق وتعيين فريق إداري جديد، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الأطر المتغيبين بدون مبرر، وتأمين مخزون الأدوية والمعدات الطبية لتغطية عدة أشهر.
من جانب التجهيزات الطبية، أوضح الوزير أن أعطابا متكررة سجلت بسبب غياب الصيانة المنتظمة، وهو ما استدعى التعاقد مع شركات مختصة وإدخال سكانير جديد لتخفيف الضغط على مصلحة الأشعة، وتزويد المختبرات بالمعدات الضرورية.
أما على مستوى شركات الخدمات، فقد تم إنهاء العقود الحالية لشركات الاستقبال والنظافة والحراسة واستبدالها بعقود مؤقتة، في انتظار إطلاق طلبات عروض جديدة وفق معايير دقيقة تضعها الوزارة لضمان جودة الخدمات.
وبخصوص البنية التحتية، كشف التهراوي أن المستشفى يعد مرفقا قديما يتجاوز عمره نصف قرن، مؤكدا تخصيص 200 مليون درهم لإعادة تأهيله بالتعاون مع مجلس الجهة، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال الأشغال.
وتعليقاً على حالات الوفيات الأخيرة، أكد الوزير أن المفتشية العامة تحقق في هذه الحالات، وسترفع تقاريرها إلى النيابة العامة لتحديد المسؤوليات. كما شدد على أن الإجراءات ليست ظرفية، بل جزء من إصلاح هيكلي طويل الأمد يشمل مشاريع بناء مستشفيات جديدة، منها المستشفى الجامعي بأكادير المزمع افتتاحه قريباً ويضم أكثر من 900 سرير، لتخفيف الضغط عن المستشفى الجهوي الحسن الثاني.