أصدر القضاء الألماني، يوم الاثنين، حكما بالسجن مع وقف التنفيذ في حق المغربي يوسف الأسروتي، البالغ من العمر 32 سنة، بعد إدانته بتهمة التجسس على نشطاء مناصرين لحراك الريف المقيمين بألمانيا. محكمة دوسلدورف أوضحت أن المتهم اعترف بكافة الأفعال المنسوبة إليه، وهو ما دفع القاضي إلى تخفيف العقوبة إلى سنة ونصف سجنا موقوف التنفيذ، في حين كان الادعاء العام قد طالب بعقوبة نافذة بالمدة نفسها.
الأسروتي كان قد جرى توقيفه في إسبانيا أواخر سنة 2024، قبل أن يسلم إلى السلطات الألمانية لمحاكمته. وبمجرد وصوله إلى مطار فرانكفورت، تم عرضه على قاض أمر بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، ليتابع لاحقا في حالة اعتقال. المتهم، الذي قرر عدم استئناف الحكم، متورط بحسب المحكمة في تزويد مواطن آخر يدعى محمد. أ بمعلومات تخص اثنين من أنصار الحراك في ألمانيا. محمد. أ بدوره كان قد أدين في غشت 2023 بعقوبة بلغت سنة وتسعة أشهر سجنا مع وقف التنفيذ، دون أن يطعن في الحكم.
في المقابل، نفت السلطات المغربية بشكل قاطع أي صلة للمدان بأجهزتها الأمنية. مصدر أمني مغربي، فضل عدم الكشف عن هويته، شدد في تصريح صحفي على أن الأسروتي “لا علاقة له بالمخابرات المغربية ولم يسبق أن جمع معلومات لصالحها”.
غير أن نفس المصدر وصف المتهم بأنه أحد أبرز الناشطين المحسوبين على التيار الأكثر تشددا داخل حراك الريف بأوروبا، مشيرا إلى أنه ينتمي إلى ما يسمى بتيار “الجمهوريين”، الذي يتبنى خطابا راديكاليا ضد المملكة. وأضاف أن هؤلاء تلقوا في سنة 2024 دعما مباشرا من الجزائر، التي سمحت لهم بفتح مكتب رسمي لحزب أطلقوا عليه اسم “الحزب الوطني الريفي” في العاصمة الجزائرية.