تشهد منطقة زاكورة جدلا إثر اتهامات وجهها زوج لسيدة متزوجة وأم لخمسة أطفال بخيانة زوجية مع عون سلطة برتبة “مقدم” في دوار “رباط أفلاندرا” بإقليم أكدز. أثارت هذه الاتهامات موجة من الجدل والاهتمام في المنطقة، نتيجة لتداعياتها الاجتماعية والسياسية التي تمس سمعة العائلات المعنية.
في تصريحات أدلت بها السيدة المتهمة، نفت جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أن القضية برمتها ملفقة من قبل زوجها لأسباب سياسية. وتدعي أن الهدف من الشكاية هو الإطاحة بعون السلطة، الذي يعمل في قيادة “تنسيفت”، حيث ترى أن اسمها زج به في هذا النزاع السياسي المحلي.
تفاصيل الحادثة تعود إلى طلب والدة السيدة من عون السلطة مساعدتها في الوصول إلى فقيه لإجراء الرقية الشرعية. وتنفي السيدة وجود أي علاقة شخصية بينها وبين عون السلطة المتهم في الشكاية.
وبحسب روايتها، قام زوجها بتقديم شكاية إلى الدرك الملكي، الذين حضروا إلى منزلها واقتادوها للتحقيق في مركز أكدز. وأوضحت أنها قضت حوالي 6 ساعات تحت التحقيق، وخضعت لتحليل بول للتحقق من عدم وجود حمل، وهو ما وصفته بأنه “إجراء مهين وغير مبرر.”
إقرأ أيضا: وزير العدل يكشف تعديلات جديدة في قضايا الخيانة الزوجية
كما أشارت السيدة إلى أن الدرك استجوبوا أطفالها القاصرين أمام المنزل دون حضور قانوني أو حماية، حيث سئلوا عن علاقتها بعون السلطة، بينما كانت هي في انتظار نقلها إلى مركز الدرك لاستكمال التحقيق.
وأكدت السيدة أن والدتها تعرضت أيضا لتحقيق مكثف استمر لثلاث ساعات،.. مشددة على أن الشكاية التي رفعها زوجها تهدف إلى تشويه سمعتها،.. مما أدى إلى تدهور حياتها وحياة أبنائها، الذين توقفوا عن الذهاب إلى المدرسة بسبب “الفضيحة” التي أثرت سلبا على الأسرة.
من جانبه، دعا الزوج في تسجيل صوتي عامل الإقليم وقائد الدرك إلى التدخل العاجل في القضية،.. مدعيا أنه يتعرض للتهديد من أطراف لم يسمها بهدف إجباره على التنازل عن الشكاية. وأوضح أنه اضطر لمغادرة الدوار بسبب تلك التهديدات،.. مطالبا وكيل الملك بالاستمرار في التحقيق ومعاقبة المتورطين.