أسدلت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة الستار على موسم رياضي لم يكتمل، بل ولم يولد فعليا، معلنة تعليق البطولة الوطنية بجميع أقسامها في قرار يعكس انهيارا شاملا لمنظومة رياضية طالما تغنت بوعود الإصلاح.
“نتيجة لظروف قاهرة خارجة عن إرادتنا”، هكذا وقع رئيس الجامعة مصطفى أوراش على قرار التوقيف المفاجئ، مخاطبا فيه الديوان الملكي، ورئاسة الحكومة،.. ووزارة التربية الوطنية والرياضة، في محاولة لتأطير الأزمة ضمن سياق اضطراري، بينما في الحقيقة، الأزمة تشي بتراكمات هيكلية ومالية، وإخفاقات إدارية تحوّلت إلى ورمٍ ينخر جسد اللعبة من الداخل.
الجامعة بررت القرار بفسخ عقد التأمين،.. بسبب العجز عن سداد الأقساط، مما يشكل خطرا على سلامة اللاعبين والأطر. كما انقطعت خدمات الهاتف والإنترنت، وتوقف المستخدمون عن العمل بعد أشهر من تأخر الأجور. باختصار، المكتب المديري دخل في “شلل عضوي”، وانتهى به الأمر إلى رفع الراية البيضاء.
من جهته،.. لم يتردد “تحالف السلة الوطني” في تشريح العطب. سوء تسيير، خروقات مالية، وقرارات تفتقر للشرعية بعد انتهاء صلاحية المكتب الحالي،.. كلها ملاحظات رسمية رفعها التحالف، مطالبا بتدخل الوزارة الوصية وتعيين لجنة مؤقتة.
محمد كيميا،.. منسق التحالف، تحدث بلغة لا تخلو من الحزم: “الرئيس يسعى لولاية رابعة خلافا لما ينص عليه القانون. لا شفافية في التقارير، لا محاسبة مالية، والوزارة أوقفت الدعم بسبب غياب المحاسبة”. وأضاف أن كرة السلة لم تعد فقط في أزمة نتائج، بل أزمة شرعية،.. تفتقد إلى الحد الأدنى من معايير التسيير السليم، موجها نداء صريحا بفتح تحقيق شامل.
المنتخب الوطني لم يعد ينافس.. الفئات الصغرى غائبة.. والمدارس الكروية مغلقة. لا حديث عن التكوين، ولا رؤية مستقبلية… كل ما تبقى من كرة السلة المغربية هو أرشيف للذكريات، وفضائح تتراكم في ظل غياب الرقابة.