كشفت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس أحال خلال الأسبوع الجاري ملف قضية قاض متورط في شبكة دولية للاتجار بالمخدرات على الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، مولاي الحسن الداكي. تأتي هذه الخطوة بعد تفكيك الشبكة بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وتشير مصادر “كود” إلى أن القاضي المعني، الذي شغل عدة مناصب بمدينة فاس قبل تعيينه مؤخرا مستشارا في محكمة الاستئناف بتازة، يخضع الآن لإجراءات المتابعة وفق مسطرة قواعد الاختصاص الاستئنافية. وتأتي هذه الإجراءات تبعا للمادة 266 من قانون المسطرة الجنائية، التي تحدد قواعد محاسبة القضاة المتورطين في قضايا جنائية أو جنحية. وتنص هذه المادة على أن يُحال ملف القاضي إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، ليقدمه بدوره إلى الغرفة الجنائية للبت في ضرورة التحقيق.
إقرأ أيضا: اعتقال قاض متورط في التزوير للاستيلاء على عقارات الغير
وتشمل مسطرة التحقيق، في حال إقرار الغرفة الجنائية بضرورة متابعته، تعيين محكمة استئناف أخرى خارج دائرة المحكمة التي يزاول فيها القاضي مهامه، حيث يتم انتداب قاضٍ للتحقيق في الوقائع. ويشمل التحقيق الكيفيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية، ويخضع لرقابة الوكيل العام للملك ليقدم ملتمساته.
في حالة ثبوت الجناية، يحيل قاضي التحقيق الملف إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف،.. أما إذا تعلق الأمر بجنحة، فتتم الإحالة على غرفة الجنح الاستئنافية، مع إمكانية الطعن في أوامر قاضي التحقيق وفق الشروط المعمول بها.