أعادت قضية الاكتظاظ في السجون المغربية إلى الواجهة، بعد البيان الصادر في 25 مارس 2025 من إدارة السجن المحلي بسوق الأربعاء، الذي رد على اتهامات إحدى الجمعيات الحقوقية بشأن الظروف المزرية في السجن، والتي تضمنت غياب الأسرة لإحدى السجينات. وبحسب البيان، فإن هذا الوضع يعود إلى الاكتظاظ، حيث يضطر السجناء إلى الانتظار للحصول على دورهم في السرير.
وفقا للمعطيات، فإن السجون المغربية تضم أكثر من 105,000 سجين بداية من عام 2025، أي بأكثر من 40,000 سجين إضافي عن الطاقة الاستيعابية المقررة التي لا تتجاوز 64,000 سرير. وفي هذا السياق، يعزى الاكتظاظ بشكل كبير إلى النسبة العالية للسجناء في الحبس الاحتياطي، التي تمثل 31.33% من إجمالي السجناء.
وتواجه إدارة السجون تحديات كبيرة لتأمين ظروف احتجاز مقبولة، رغم الجهود المبذولة لبناء منشآت جديدة وتجديد القديمة. يضيف المسؤولون أن الاكتظاظ يؤثر بشكل مباشر على إمكانية توفير برامج تعليمية وتدريبية للسجناء، بسبب نقص الإمكانيات المادية والبشرية.
من جهة أخرى، تعتبر الحكومة أن هناك ضرورة لإصلاح شامل للنظام العقابي،.. حيث أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريحاته أمام البرلمان في مايو 2024 على أهمية تعديل السياسة الجنائية،.. بما يشمل تخفيض مدة العقوبات الطويلة وإدخال عقوبات بديلة.