قامت المصالح الأمنية الإسبانية بكشف وتفكيك شبكة إجرامية “مغربية نسائية”،.. والتي كانت تختص في الابتزاز وتزوير ملفات اعتداءات جنسية، بهدف استغلال هفوات قانونية والحصول على وثائق الإقامة في إسبانيا.
وفي منطقة “ليريدا” بإقليم كتالونيا، ألقت السلطات الإسبانية القبض على 11 مغربية، بتهمة التورط في تزوير ملفات اعتداءات جنسية،.. وذلك بغرض الحصول على تصاريح الإقامة بشكل غير مشروع. تفيد التقارير الصحفية المحلية بأن المشتبه بهن كن يستغلن الظروف المالية الصعبة للأشخاص، لفبركة حالات اعتداء جنسي في أماكن عامة، ومن ثم دفع مبالغ مالية للأشخاص الذين اتهمنهم.
إقرأ أيضا: تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا عبر إسبانيا
توصلت التحقيقات الأمنية بأن الشبكة قامت بتزوير ملفات عديدة لنساء في غرناطة وألميريا،.. حيث وجهت اتهامات زائفة بالاعتداء الجسدي والجنسي، بهدف تسريع حصولهن على وثائق الإقامة في إسبانيا. وفتحت السلطات تحقيقا في القضية بعد شكاوى تلقتها منذ شهور، تشير إلى وجود عصابة تستخدم البلاغات الزائفة للحصول على الإقامة،.. وقد أدت التحقيقات إلى اكتشاف ممارسات احتيالية تستهدف نظام الهجرة والإقامة في البلاد.
وأظهرت التحقيقات أيضا تورط عدد من الأشخاص في تحويلات مالية من المغرب لتسهيل الحصول على وثائق الإقامة الإسبانية بشكل غير قانوني. وكانت هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فكك شبكة إجرامية مشابهة،.. حيث سبق للسلطات الأمنية الإسبانية أن ألقت القبض على عدد من الأفراد الذين كانوا يعملون في هذا المجال.
بناء على ذلك، فإن السلطات الإسبانية تعتزم إلغاء وثائق الإقامة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بمساعدة الشبكة المغربية النسائية، وذلك بالتعاون مع الوحدة المركزية لمكافحة شبكات الهجرة وتزوير الوثائق. تأتي هذه الجهود في إطار تصدي السلطات للجرائم المنظمة والاحتيال التي تستهدف الأنظمة القانونية في البلاد.