فجر بيان صحفي صادر عن إدارة أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد، خلال الساعات الأخيرة، تطورا مثيرا في قضيته المعروضة أمام محكمة الجنايات بفرنسا، حيث كشف عن ما وصفه بمحاولة “ابتزاز مالي خطير” قد تقلب موازين الملف المتابع من قبل الرأي العام منذ سنوات.
البيان أوضح أن لمجرد، إما بشكل مباشر أو عبر مدير أعماله، تلقى منذ أواخر دجنبر 2024 سلسلة من الاتصالات من جهات قريبة من الطرف المدني، عرضت عليه اتفاقا يقضي بتراجع المشتكية عن اتهاماتها، مقابل مبلغ مالي خيالي يصل إلى 3 ملايين يورو.
ووفق ما ورد في الوثيقة، فإن هيئة الدفاع عن سعد لمجرد اعتبرت العرض محاولة منظمة للتأثير على القضاء، ووصفت ما جرى بأنه “مخطط مدروس” من طرف شبكة تستغل مسار القضية بهدف ابتزاز الفنان المغربي.
تفاعلا مع هذه التطورات، أعلن لمجرد عبر نفس البيان عزمه اللجوء إلى القضاء من أجل تقديم شكاية رسمية، طالب فيها بفتح تحقيق عاجل لتحديد الجهات المتورطة ومعرفة ما إذا كانت هناك شبكة منظمة تشتغل في الخفاء.
من جانبها، قررت محكمة الجنايات المكلفة بالنظر في الملف تعليق جلساتها مؤقتا، وأمرت بفتح مسطرة تحقيق قضائي للتثبت من مدى صحة المعطيات التي وردت في بيان إدارة أعمال الفنان، خصوصا مع حساسية الملف وامتداده الإعلامي.
البيان اختتم برسالة واضحة من سعد لمجرد، عبر فيها عن ثقته في العدالة الفرنسية واستعداده الكامل لمتابعة القضية حتى نهايتها في احترام تام للمساطر القانونية، مشددا على أنه لن يسمح بأي استغلال لقضيته من أي جهة كانت.