تترقب الأوساط السياسية والدبلوماسية بفارغ الصبر القرار الذي ستصدره محكمة العدل الأوروبية في الرابع من أكتوبر القادم بشأن الطعن الذي قدمه مجلس الاتحاد الأوروبي ضد حكم سابق ألغى اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وكانت المحكمة قد أبطلت هذا الاتفاق في شتنبر 2021، ما أثار جدلا قانونيا وسياسيا حادا.
الاتفاق الذي كان يوفر مزايا تجارية وحقوق صيد للسفن الأوروبية في المياه المغربية، تم الطعن فيه من قبل جبهة البوليساريو التي قدمت دعوى قضائية تزعم أن الاتفاق ينتهك حقوق سكان المناطق الجنوبية للمغرب. استجابة لهذه الدعوى، قضت المحكمة الأوروبية لصالح البوليساريو، معلنة بطلان الاتفاق.
ردا على ذلك، قدم كل من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية طعنا على الحكم، واعتبرا القرار سابقة قانونية خطيرة. وجادلا بأن البوليساريو لا تمتلك الصفة القانونية التي تخولها تمثيل سكان الصحراء المغربية، وبالتالي فإن الحكم الأولي لا يتماشى مع المعايير القانونية والدبلوماسية المعمول بها. من جهتها، تدافع المؤسسات الأوروبية عن شرعية الاتفاقية، مشيرة إلى أهميتها لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
إقرأ أيضا: المغرب يواجه الاتحاد الأوروبي للحفاظ على اتفاق الصيد البحري
أما بالنسبة للمغرب، فإن هذا الاتفاق يتجاوز كونه مجرد صفقة تجارية، إذ يعتبر دعامة أساسية للتعاون الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي. المناطق الجنوبية للمغرب، التي تتمتع بموارد بحرية هائلة، تشكل جزءا أساسيا من هذا الاتفاق، وينظر إلى إدراجها كإقرار ضمني بسيادة المغرب على تلك الأقاليم.
ويتابع المهتمون في كل من أوروبا والمغرب القرار المنتظر، حيث يراه الأوروبيون، وخاصة الصيادون،.. فرصة لاستعادة نشاطاتهم البحرية في المياه المغربية، بينما يعتبره المغرب مسألة سيادة واعتراف دولي. ومن المتوقع أن يحمل حكم الرابع من أكتوبر تداعيات كبيرة على العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب،.. كما قد يؤثر على الوضع السياسي في المناطق الجنوبية.