تفاقمت معاناة أكثر من عشرة أشخاص في الدار البيضاء بعد أن دفعوا مبالغ مالية كبيرة لمكتب هجرة في حي بلفيدير، على أمل الهجرة إلى كندا والبرتغال ومالطا للعمل هناك. هؤلاء الأشخاص يؤكدون أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال من قبل صاحب المكتب وزوجته، اللذين يتابعان الآن في حالة اعتقال، حيث استوليا على مبالغ تتراوح بين 35 و150 ألف درهم، بدعوى قدرتهما على ضمان نجاح عملية الهجرة.
مكتب هجرة وهمي يسرق أحلام المغاربة
في جلسة عقدتها المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يوم الجمعة،.. استمعت المحكمة لعدد من المشتكين الذين شددوا على أنهم ضحايا عملية احتيال من قبل صاحب المكتب وزوجته. أحد الضحايا أوضح أمام القاضي أن المتهم انتحل صفة محامٍ، مما جعله يقتنع بتقديم مبلغ 70 ألف درهم من أجل الهجرة إلى البرتغال. وأضاف الضحية قائلا: “كان يتحدث معي بلغة القانون، وكان كل شيء يبدو مضمونا”، لكنه لم يتمكن من الهجرة رغم مرور عدة أشهر.
سيدة أخرى من بين الضحايا أفادت بأنها دفعت مبلغ 35 ألف درهم منذ عام 2021،.. لكنها لم تتمكن من مغادرة المغرب حتى الآن. كما أشارت ضحية أخرى إلى أن وسيطة، عرفت بصلتها بالمكتب،.. وعدتها بمساعدتها على الهجرة إلى البرتغال مقابل مبلغ مالي. هذه الوسيطة، حسب الضحية، متابعة في حالة سراح في قضية أخرى متعلقة بالهجرة،.. مما دفع محامي الضحايا إلى المطالبة بضم ملفها إلى هذه القضية، باعتبارها المحرك الرئيسي لهذا المكتب.
من جانبه، نفى المتهم التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه بريء وأن الضحايا لم يتمكنوا من اجتياز اختبارات الهجرة بنجاح. وأوضح أنه يدير شركته منذ عام 2005، وخلال هذه الفترة تمكن من مساعدة مئات الأشخاص على الهجرة. واعتبر أن بعض المشتكين تأخروا في الإجراءات المطلوبة، بينما فشل آخرون في اجتياز اختبارات اللغة الأجنبية للبلدان التي يرغبون في الهجرة إليها.
وأكد دفاع المتهم أن موكله لم يقدم نفسه كمحامٍ، بل كصاحب شركة تعمل كمكتب هجرة،.. ولديه شراكات في عدة دول أجنبية تتيح له تقديم هذه الخدمات. في المقابل، طالب نائب وكيل الملك بتشديد أقصى العقوبات على المتهمين،.. وأدخلت المحكمة الملف إلى المداولة، حيث ستصدر حكمها في هذه القضية يوم 26 من الشهر الجاري.