فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا بإشراف النيابة العامة المختصة للتحقق من تورط قاصر مغربي في أعمال احتيال إلكتروني، حيث يشتبه في تورطه في استخدام الأنظمة المعلوماتية للنصب والاحتيال على شركات عالمية. يشتبه أيضا في تحريضه على ارتكاب أفعال إجرامية في إطار شبكة منظمة دولية.
ووفقا للمعلومات الأولية للتحقيق، قام القاصر المشتبه به، بالتعاون مع آخرين من الولايات المتحدة الأمريكية، بتعريض مواقع التجارة الإلكترونية العالمية للاحتيال. حيث استولوا على محتويات طلبيات إلكترونية وقاموا بإرجاع الطرود بدون محتويات، بعد إخطار الشركات المتضررة بأن المنتجات غير صالحة.
وكشفت الأبحاث أن المشتبه فيه شارك أيضا في تسيير منصات إلكترونية تديرها شبكة إجرامية دولية،.. تقدم كيفيات للنصب والاحتيال، ويتلقى مبالغ مالية من المتورطين. وخلال عملية التفتيش في منزل القاصر، تم حجز أجهزة حاسوب وهواتف محمولة تحتوي على وثائق تعريفية مزورة،.. بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية يشتبه في استخدامها في تدريب الراغبين في مجال النصب والاحتيال باستخدام أنظمة المعلومات.
إقرأ أيضا: ميتا تعلن عن ميزة جديدة لـ”ماسنجر”: تشفير كامل للرسائل
تم تحديد هوية المشتبه به وضبطه في إطار تنسيق بين الأمن الوطني في المملكة المغربية وأجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية. تظهر هذه العملية مرة أخرى فعالية وأهمية التعاون الأمني بين المغرب والولايات المتحدة.
تحظى هذه القضية بأهمية بالغة، ليس فقط لأنها تتعلق بشخص قاصر،.. بل لأنها تتعلق أيضا بشبكة إجرامية دولية تنشط في مجال الاحتيال الإلكتروني.
فالاحتيال الإلكتروني يعد جريمة خطيرة، حيث يمكن أن يتسبب في خسائر مالية كبيرة للشركات والأفراد. كما أنه يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بسمعة الشركات والمؤسسات.
وتأتي هذه القضية في وقت تزايدت فيه جرائم الاحتيال الإلكتروني في العالم،.. حيث أصبحت الأنظمة المعلوماتية أكثر عرضة للاختراق.