ارتفعت أسعار الطماطم بشكل مفاجئ إلى مستويات فاقت 15 درهما في بعض المناطق مما أدى إلى تكبد العديد من الأسر الفقيرة ، والمتوسطة أعباء مالية ثقيلة وجعلها تتخلى عن شراء هذه الخضراوات.
أنفانيوز ـ بقلم بشرى الخطابي
شهد نوع الطماطم ارتفاعا في أسعاره قبل بضعة أشهر،.. ولكن قامت وزارة الفلاحة باتخاذ إجراءات تصديرية للتصدي لهذا الارتفاع. وقد أدى هذا التدخل إلى استقرار الأسعار إلى حد ما،.. ولكن فيما بعد، قررت الحكومة فتح باب التصدير مرة أخرى.
تحولات سوق الطماطم
إن صادرات المغرب لطماطم عرف ارتفعا بشكل كبير خلال عام 2023،.. خاصة في ظل نقص حاد في هذا المنتج في الأسواق الأوروبية. وأشار المصدر إلى أن المغرب قد قام بتصدير ثلث كمية الطماطم التي تم بيعها في دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2023،.. متفوقا على إسبانيا لأول مرة في التاريخ.
إن فتح الباب أمام التصدير بدون قيود،.. وعلى الرغم من حتمية تضرر المستهلك،.. أثار غضب الكثير من المغاربة على وسائل التواصل الاجتماعي. اتهم العديد منهم عزيز أخنوش،.. رئيس الحكومة،.. بتدبير الشأن العام بعقلية المقاولة.
أشار متابعون إلى أن الحكومة حاولت الاستفادة من الوضع الحالي في أوروبا،.. حيث تواجه ندرة في إمدادات الطماطم، بهدف تحقيق أقصى قدر من الأرباح. ورغم أن ارتفاع الأسعار وتأثيرها السلبي على المواطن كان مسألة حتمية،.. إلا أن النقد تجاه قرار الحكومة زاد بسبب الاعتبارات الاقتصادية التي بدت تفضل التصدير على حساب احتياجات المواطن المحلي.
طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتدارك الوضع وحماية المواطنين،.. خاصة في ظل ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية،.. وليس الطماطم فقط.
أكد علي شتور،.. رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك،.. أن أسعار الطماطم ارتفعت إلى مستويات تتراوح بين 12 و15 درهما حسب المناطق،.. مما دفع بعض العائلات إلى التخلي عن شرائها، على الرغم من أنها تعتبر من المواد الأساسية.
وأشار شتور إلى أن الارتفاع الحالي يرجع إلى الجفاف الذي شهدته المغرب في السنوات الأخيرة،.. بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المضاربين وتجار الأزمات الذين يسهمون في تصاعد الأسعار.
دور تصدير الطماطم إلى أوروبا وأفريقيا
وأرجع شتور الارتفاع إلى تصدير الطماطم إلى أوروبا ودول القارة الإفريقية،.. حيث تعاني تلك الأسواق من نقص في إنتاج هذا النوع من الخضراوات.
وشدد رئيس الجمعية على أهمية توفير الاكتفاء الذاتي للمواطن المغربي قبل التفكير في التصدير إلى الخارج،.. داعيا السلطات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
علي شتور أكد أن الفلاحين لا يتحملون المسؤولية الكاملة عن ارتفاع أسعار الطماطم،.. حيث لا يحققون أرباحا كبيرة مقارنة بالأسعار التي يتم بيع المحصول بها في السوق. وأشار إلى أن هذا الارتفاع يؤثر بشكل كبير على الفلاحين الصغار والمتوسطين.