يشهد قطاع اللحوم في المغرب أزمة حادة تلقي بظلالها على المستهلكين والجزارين على حد سواء، وسط مخاوف متزايدة بشأن جودة اللحوم المستوردة وتأثيرها على الأسواق المحلية. فرغم وعود الحكومة بتحقيق استقرار في الأسعار، إلا أن الواقع يكشف استمرار الغلاء وضعف الإقبال.
تتراوح أسعار اللحوم المحلية بين 125 و150 درهما للكيلوغرام، مما يجعلها بعيدة عن متناول فئة واسعة من المواطنين. وتشير شهادات بعض الجزارين إلى أن العديد من الزبائن باتوا يكتفون بشراء كميات صغيرة جدا أو حتى يتجنبون شراء اللحوم تماما، مما أثر بشكل كبير على النشاط التجاري وأدى إلى إغلاق عدد من المحلات.
رغم استيراد كميات من اللحوم الحية والمجمدة لتخفيف الضغط على السوق، إلا أن المخاوف بشأن طرق الذبح والمعايير الصحية تشكل عقبة أمام قبول المستهلكين لهذه البدائل. فالكثير من المواطنين يتساءلون عن مدى مطابقة هذه اللحوم للشروط الدينية والصحية، مما يعمق أزمة الثقة ويزيد من عزوف المستهلكين.
إقرأ أيضا: اللحوم المجمدة في الأسواق المغربية: هل تلبي تطلعات المواطنين وتخفف من الأسعار؟
تعاني شريحة كبيرة من الجزارين من ضغوط اقتصادية خانقة، حيث أصبحوا غير قادرين على تغطية تكاليف المحلات أو تأمين قوت يومهم. ونتيجة لذلك، لجأ البعض إلى تغيير المهنة أو العمل كأجراء لدى تجار آخرين.
في ظل هذا الوضع، تتعالى المطالب بتقديم حلول مستدامة لهذه الأزمة في قطاع اللحوم. ويقترح الجزارون دعم الفلاحين الصغار وتشجيع الإنتاج المحلي، مع توفير الأعلاف بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء. كما يشددون على ضرورة مراجعة سياسات الاستيراد لضمان توفر اللحوم بجودة عالية وأسعار مقبولة.