عرف القطاع الفلاحي المغربي خلال العقد الممتد من 2014 إلى 2024 مسارا متقلبا من حيث القيمة المضافة، إذ تأرجحت الأرقام بين الصعود والانخفاض تحت تأثير تقلبات مناخية وضغوط اقتصادية. لكن في مقابل هذا التذبذب، حافظت الصادرات الفلاحية على منحى تصاعدي متواصل، ما يطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة العلاقة بين الإنتاج الداخلي والقوة التصديرية.
بين سنتي 2014 و2024، قفزت القيمة المضافة الفلاحية من 98,9 مليار درهم إلى 160,3 مليار، بنسبة نمو بلغت 61,9٪ خلال عشر سنوات، غير أن هذا التطور لم يكن خطيا، بل شهد فترات من التراجع الحاد، كما حدث في 2016 حيث تراجعت القيمة إلى 105,5 مليار درهم بعدما كانت 121,3 مليار في السنة التي سبقتها.
بين “المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”.. هل تنفصل الصادرات عن الإنتاج؟
في المقابل، ارتفعت صادرات القطاع من 13 مليار درهم إلى 40,6 مليار، أي بنسبة تفوق 211,5٪، وهو ما يجعل وتيرة التصدير تفوق بثلاث مرات وتيرة نمو الإنتاج. هذه المفارقة تكشف أن التصدير لم يعد مرآة تعكس حصيلة الإنتاج فقط، بل صار يعكس أيضا تحولات هيكلية في بنية الفلاحة المغربية.
تشير الأرقام إلى أن كل مليار درهم إضافي في القيمة المضافة يولد حوالي 402 مليون درهم من الصادرات، ما يدل على ارتباط وثيق لكنه غير ميكانيكي. فحوالي 30٪ من تغيرات التصدير لا تفسرها القيمة المضافة، ما يرجع إلى عوامل أخرى كالعقود الدولية، وتنوع الفروع الفلاحية، والسياسات العمومية، وموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية.
ففي سنوات مثل 2016 و2022، ورغم تراجع الإنتاج، واصلت الصادرات ارتفاعها، ما يؤكد أن جزءا كبيرا من الفلاحة المعدة للتصدير محصن ضد الصدمات المناخية، بفضل الاعتماد على زراعات محمية، أو دعم برامج حكومية كـ”المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”.
أضف إلى ذلك أن بعض الفروع الفلاحية، مثل الحوامض والخضر المبكرة، تتلقى دعما خاصا وتتمتع بقدرات تنظيمية وتجارية متقدمة، ما يسمح لها بالتفاعل مع الأسواق الدولية بمعزل عن أداء الموسم الفلاحي.
ورغم أهمية العلاقة بين الإنتاج والتصدير، إلا أن استمرار اختلال التوازن بينهما يفرض التفكير في تعميق الاندماج بين الفلاحة المعدة للتصدير والفلاحة الموجهة للسوق الداخلية، ضمانا للعدالة المجالية والنجاعة الاقتصادية.