كشفت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن تسجيل إيرادات ضريبية بلغت 263.77 مليار درهم في متم نونبر 2024، محققة زيادة بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أكدت الوزارة أن هذه الإيرادات حققت نسبة تنفيذ بلغت 97.4% مقارنة بتوقعات قانون المالية، مع زيادة ملموسة تقدر بحوالي 28.2 مليار درهم، حسبما ورد في آخر تقرير لها حول الوضعية المالية.
وتوزعت هذه الزيادة على العديد من أنواع الضرائب، حيث أظهرت ضريبة الشركات (IS) نسبة تنفيذ بلغت 97.8%، مع زيادة قدرها 6.7 مليار درهم، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن الإيرادات من الأقساط الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى الزيادات في الإيرادات المرتبطة بالأرباح الموزعة وأرباح الأسهم والاستثمارات.
أما بالنسبة لضريبة الدخل (IR)، فقد سجلت نسبة تنفيذ تجاوزت 100%، حيث ارتفعت الإيرادات بمقدار 6.4 مليار درهم، ما يعكس تحسنا في الإيرادات الناجمة عن الرواتب والأرباح العقارية، بالإضافة إلى الزيادة في الضرائب المقتطعة من الأرباح الموزعة وعائدات الاستثمارات.
فيما يخص إيرادات ضريبة القيمة المضافة (TVA)، فقد بلغت نسبة تنفيذ 92.6%، وحققت زيادة بمقدار 8.3 مليار درهم، مستفيدة من تحسن الإيرادات من TVA على الواردات والاستثمارات المحلية، ما يعكس انتعاش الاستهلاك في السوق المحلية نتيجة للتدابير الاقتصادية المتخذة بموجب قانون المالية 2024.
كما حققت الضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC) أداء قويا، حيث سجلت نسبة تنفيذ بلغت 101.8% وزيادة قدرها 12.2%، بفضل تحسن الإيرادات من المنتجات الطاقية والتبغ والمنتجات الأخرى.
أما بالنسبة للرسوم الجمركية، فقد سجلت أيضا نسبة تنفيذ مرتفعة بلغت 104.3%، مع زيادة بلغت 1.7 مليار درهم، بينما ارتفعت إيرادات رسوم التسجيل والطوابع بنسبة 5.5%.
من جانب آخر، أظهرت الإيرادات غير الضريبية زيادة ملحوظة، حيث سجلت 48.8 مليار درهم، مقارنة بـ 35.9 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بما في ذلك إيرادات من الآليات المالية المبتكرة ومن المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة.