لم تكد عقارب الساعة تشير إلى فجر يوم الخميس، حتى أسدل الستار عن واحدة من أطول الجلسات الاستئنافية التي عرفتها محكمة الرباط، انتهت بإدانة الوزير السابق محمد زيان بثلاث سنوات سجنا نافذا، بدل خمس سنوات كما قضت المحكمة الابتدائية.
الجلسة، التي استمرت لأزيد من عشر ساعات، عرفت مرافعات طويلة من هيئة الدفاع، واهتماما إعلاميا واسعا، نظرا لما تمثله شخصية زيان من رمزية داخل الحقل الحقوقي والسياسي المغربي.
وقد أدين زيان بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”،.. وهي التهم التي ظل النقيب السابق ينفيها بشدة، معتبرا نفسه مستهدفا بسبب مواقفه المعارضة،.. خاصة بعد تصاعد الخلافات بينه وبين قيادات سياسية بارزة في الدولة.
رغم تخفيف العقوبة، لم تغير المحكمة من جوهر الحكم،.. ما يفتح الباب أمام احتمالات لجوء الدفاع إلى محكمة النقض، في آخر محاولة للطعن في القرار.
وإذا كانت القضية ذات طابع مالي، فإن أبعادها السياسية والقانونية ستظل محل نقاش في الأوساط الحقوقية،.. خصوصا وأنها ترتبط بأحد أبرز الأصوات التي مارست النقد السياسي العلني في العقدين الأخيرين.