حذر أحد الخبراء من أن الاقتصاد الصيني يشهد “انفجارا من الداخل”، ويمكن أن تكون لهذا الوضع تداعيات هائلة في مختلف أنحاء العالم.
عبر عدي كوتاك، مؤسس بنك كوتاك ماهيندرا، عن قلقه بشأن الوضع، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضح كوتاك قائلا: “تشير مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن الأمر أكثر تعقيدا مما كان متوقعا. ومن المحتمل أن يؤجل مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرارات رفع الفائدة إلى وقت لاحق،.. قبل الانتخابات الرئاسية، إن تم ذلك على الإطلاق. وبالإضافة إلى ذلك، تجاوز سعر برميل النفط الخام الـ90 دولارا بالفعل. وقد يظل معدل الفائدة مرتفعا لفترة أطول على الصعيد العالمي، بما في ذلك في الهند. الخطر الوحيد هو أن الصين تواجه انفجارا اقتصاديا. يجب أن نستعد لاضطرابات عالمية”.
يواجه الاقتصاد الصيني تحديات عديدة في السنوات الأخيرة، حيث تأثرت بشكل كبير سوق العقارات في البلاد،.. والتي تفاقمت أزمتها بسبب انهيار شركة العقارات العملاقة إيفرجراند التي تكبدت خسائر مالية كبيرة وفشلت في تسديد الديون المستحقة عليها. ونتيجة لذلك، زادت معدلات البطالة وتعرضت السوق المالية لأزمة، مما جعل الوضع الاقتصادي للصين أكثر تعقيدا وتحديا.
وعلى المدى البعيد، تواجه الصين تحديا آخر يتمثل في الشيخوخة السريعة للسكان،.. مما يضعها في مواجهة مشاكل اقتصادية واجتماعية تستدعي استراتيجيات جديدة للتعامل معها.
فيتش تخفض توقعاتها الائتمانية للاقتصاد الصيني
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي تعتبر واحدة من أبرز وكالات التصنيف الائتماني في الولايات المتحدة،.. قررت خفض توقعاتها الائتمانية للصين من مستقرة إلى سلبية.
وأشارت الوكالة إلى تراجع الاحتياطيات المالية للصين نتيجة للعجز المالي الكبير والارتفاع الملحوظ في الدين الحكومي على مدار السنوات الأخيرة. وعزت فيتش هذا التحرك إلى المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد الصيني بسبب الأزمة في سوق العقارات.
من جانبها، رفضت بكين التحليل الصادر عن وكالة فيتش، معتبرة أن منهجيتها فشلت في تقديم رؤية دقيقة للسياسة المالية الصينية ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي واستقرار النسبة المئوية لدين الاقتصاد مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي جورج ماغنوس، المشارك في مركز الصين بجامعة أكسفورد،.. أن تخفيض تصنيف الصين من قبل فيتش قد يؤثر سلبا على تكاليف الاقتراض في البلاد. وأضاف أن هذا القرار لن يؤدي إلى تحول كبير في استراتيجية الصين الاقتصادية،.. لكنه يعكس التحديات التي تواجهها الصين نتيجة لضغوطات النمو المنخفض وضعف الطلب والتوازنات الاقتصادية الشاملة.