في خطوة تعكس قلقا متزايدا بشأن الأداء الرياضي المغربي في أولمبياد باريس 2024، تقدمت فرق الأغلبية بالغرفة الأولى للبرلمان “مجلس النواب” بطلب عاجل لعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. يهدف هذا الاجتماع إلى تقييم ومناقشة الحصيلة الباهتة التي سجلتها المشاركة المغربية في هذه الدورة الأولمبية.
وقد أوضحت فرق الأغلبية، التي تضم حزبي الأحرار، الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال،.. أن هذا الطلب جاء نتيجة للتدهور الملحوظ في أداء الجامعات الرياضية التي شاركت في الأولمبياد. حيث كانت النتائج دون المستوى المتوقع، مما أثار تساؤلات حول كيفية تدبير وصرف الدعم المالي العمومي الموجه لهذه الجامعات.
فرق الأغلبية أكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”،.. حيث ترى أنه من الضروري إعادة تقييم العلاقة بين الوزارة والجامعات الرياضية. الهدف هو الوقوف عند مكامن الخلل وتحليل أوجه التقصير التي شابت هذه المشاركة،.. خصوصا في ظل التوقعات الكبيرة التي كانت معلقة على الرياضيين المغاربة.
في ذات السياق، تسعى فرق الأغلبية إلى كشف الكواليس والتفاصيل المتعلقة بإدارة وتدبير الدعم المالي الذي تم تخصيصه لتحضير الرياضيين المغاربة لهذه التظاهرة العالمية. فالنتائج المتواضعة التي حققها المغرب في هذه الدورة تتطلب وقفة حاسمة لإعادة النظر في السياسات الرياضية المتبعة،.. وتحديد الجهات المسؤولة عن هذا الإخفاق.
هذه المبادرة تأتي على خطى المعارضة، التي كانت قد دعت هي الأخرى إلى عقد اجتماع مماثل لمناقشة نفس القضية. ويبدو أن هناك إجماعا داخل مجلس النواب على ضرورة معالجة هذا الملف الشائك،.. واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء الرياضي المغربي في المستقبل.
ويشير مراقبون إلى أن هذا الاجتماع المرتقب للبرلمان قد يشكل بداية لمراجعة شاملة للسياسات الرياضية في المغرب،.. خاصة في ظل الضغوط الشعبية والإعلامية التي تطالب بتحقيق نتائج أفضل في المحافل الدولية.