تسعى المملكة المغربية إلى تحقيق نقلة نوعية في جهودها لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية من خلال الاعتماد على التحول الرقمي. يأتي هذا في إطار الإصلاحات الارتدادية التي تستهدف تعزيز الحياة العامة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها للفترة من 2015 إلى 2025، والتي دعت إليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
تشير التجارب الدولية إلى أن الرقمنة يمكن أن تكون أداة فعالة في محاربة الفساد،.. حيث تسهم في بناء حكومة مسؤولة، وتعزيز الشفافية، والوقاية من الرشوة. وفي هذا السياق، أكد جلالة الملك محمد السادس في خطابه الملكي في أكتوبر 2016 على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة للتنقل والتفاعل المكثف مع الإدارة، الأمور التي قد تسهم في انحسار ظاهرة الرشوة.
في هذا السياق، ألقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الضوء في تقريرها السنوي لعام 2022 على العلاقة الوثيقة بين التحول الرقمي والحكومة المسؤولة والشفافية ومكافحة الفساد.
توصي الهيئة بإرساء إطار استراتيجي لضمان نجاح التحول الرقمي وتحقيق الأهداف المرجوة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد. يجب أن يتضمن هذا الإطار الاستراتيجي رؤية شاملة ومندمجة وخطط عملية تحدد المسار على المديين المتوسط والبعيد. يساهم هذا الإطار أيضا في تعزيز الحكومة المسؤولة من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الهيئات ذات الصلة.
تشدد الهيئة على ضرورة أن يكون التحول الرقمي موجها نحو المواطن،.. مع التركيز على تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الإدماج الرقمي للمواطنين. وتحث على تنفيذ تدابير المواكبة وقيادة التغيير لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
تأتي جهود المغرب في سياق دولي، حيث شارك في المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتعتبر هذه المشاركة إضافة هامة للجهود الوطنية للتصدي للفساد على الساحة الدولية.