انخفضت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المغرب خلال شهر مايو 2025، مسجلة بذلك أضعف معدل منذ أكثر من عام. حيث أشارت المندوبية السامية للتخطيط في بيان رسمي نشر الجمعة إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.4% على أساس سنوي، مقارنة بمعدلات أعلى سجلت في الأشهر والسنوات السابقة.
وتعود هذه الزيادة المحدودة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5%، بينما شهدت أسعار المواد غير الغذائية ارتفاعا أقل نسبيا، بلغ 0.3% خلال نفس الفترة. ويعكس هذا التباطؤ استمرار انخفاض معدل التضخم العام منذ بداية السنة، حيث تراجع من مستويات مرتفعة تجاوزت 6% في 2022 و2023، ليصل في أبريل 2025 إلى 0.7%، بينما بلغ متوسط التضخم السنوي لعام 2024 حوالي 0.9%.
من جهة أخرى، سجل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والتقلبات الحادة، ارتفاعا بنسبة 1.1% خلال مايو، وهو أيضا أدنى مستوى مسجل منذ أكثر من سنة ونصف. هذا التضخم الأساسي يعكس استقرار نسبي في الأسعار الأساسية التي تؤثر على تكاليف المعيشة اليومية.
ويأتي هذا التطور الاقتصادي في ظل توجه بنك المغرب المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في مارس الماضي، ليصل إلى 2.25%، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل. ويتوقع البنك أن يستقر متوسط التضخم عند نسبة 2% خلال العامين الحالي والمقبل، مما يدل على تحسن الظروف الاقتصادية.
وتظل توقعات السوق والمحللين متفاوتة حول ما سيقرره مجلس بنك المغرب في اجتماعه المزمع عقده يوم الثلاثاء 24 يونيو، إلا أن غالبية مراكز الأبحاث المحلية ترجح احتمال خفض سعر الفائدة مرة واحدة قبل نهاية العام الجاري، في حال استمرار وتيرة تباطؤ التضخم.
هذه المعطيات تفتح المجال أمام أمل في استقرار الأسعار وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت يترقب فيه الجميع السياسات المستقبلية التي ستُعتمد لمواجهة تحديات الاقتصاد الوطني.