مع حلول كل صيف، يعاود قطاع الدواجن في المغرب الدخول في دوامة من التوترات، حيث تضعف الإنتاجية تحت وطأة درجات الحرارة المرتفعة، فيما تتزايد شهية الاستهلاك، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار انطلاقا من المزارع.
ورغم أن الزيادة المسجلة هذه السنة لا تبدو بنفس حدة السنة الماضية، إلا أن معالم الأزمة لا تزال واضحة، خاصة في ظل غياب محفزات ظرفية مثل عيد الأضحى، وظهور صعوبات مرتبطة بالإنتاج وتراجع وفرة المياه. عبد الرحمان رياضي، عضو في الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، يرى أن هذا الوضع موسمي ومعروف لدى المهنيين، لكنه يتكرر كل عام مع اختلاف في الحدة.
يؤكد رياضي أن الحرارة تؤثر بشكل مباشر على مردودية الإنتاج، حيث يؤدي الإجهاد الحراري إلى ارتفاع معدل نفوق الدجاج، وانخفاض وزنه بما يعادل 200 غرام في المتوسط، ما يجعل من الصعب على الدجاجة تجاوز عتبة الكيلوغرامين. هذا التراجع في الوزن يؤدي تلقائيا إلى انخفاض في الكمية المعروضة بالسوق.
ورغم هذه التحديات، تعتبر سنة 2025 أفضل حالا مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج عند الخروج من المزرعة حوالي 16 درهما، مقابل 20 إلى 22 درهما في يوليوز 2024. غير أن المستهلكين لا يشعرون بهذا الانخفاض، بل يواجهون ارتفاعا أكبر في أسعار التجزئة.
ويفسر رياضي هذا التناقض بغياب عيد الأضحى هذه السنة، إذ أن توفر لحوم الأضاحي خلال صيف العام الماضي ساعد الأسر على تقليص استهلاك الدجاج لأسابيع، ما خفف من الضغط على الطلب. أما هذا الصيف، فغياب هذا التوازن رفع منسوب الطلب بشكل مباشر على لحوم الدواجن.
ومن المرتقب أن تشتد الأزمة في الأسابيع المقبلة، خصوصا مع دخول شهر غشت، حيث يرتفع الاستهلاك بفعل العطل الصيفية وتزايد الحركة في المدن والمناطق السياحية، وهو ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
مهنيون يحذرون: أزمة المياه تهدد استقرار سوق الدواجن بالمغرب
ولا يقتصر الأمر على اختلال العرض والطلب، فهناك أيضا تأثير الوسطاء في سلاسل التوزيع، حيث يعمد بعضهم إلى إضافة ما بين 75 سنتيما ودرهم كامل في سعر الكيلوغرام، لتغطية الخسائر الناتجة عن التبريد والنقل في درجات حرارة مرتفعة. وهذا ما يرفع السعر النهائي في بعض المحلات إلى حدود 30 درهما للكيلوغرام.
ورغم أن المهنيين قاموا باستثمارات مهمة لتحسين ظروف الإنتاج، عبر تطوير العزل الحراري والأنظمة الميكانيكية للتبريد، إلا أن ندرة المياه باتت تشكل عائقا حقيقيا. فتبريد الحظائر يعتمد أساسا على التبخير المائي، ومع أزمة المياه المتفاقمة، اضطر العديد من المربين إلى تقليص عدد الدجاج، حيث انتقل بعضهم من 60 ألف دجاجة إلى النصف.
هذا التوتر الهيكلي، الناتج عن المناخ واختلالات الظرفية، يبقي السوق في حالة هشاشة، حتى وإن ظلت الأسعار عند الخروج من الضيعة مستقرة نسبيا. ويبقى المستهلك هو المتضرر الأول من كل هذه المتغيرات التي تصعب السيطرة عليها في ظل التقلبات الحرارية والجفاف المستمر.