أعربت الحكومة الانتقالية المالية عن استنكارها للتدخلات الجزائرية في الشؤون الداخلية للبلاد، وأدانت الأفعال التي وصفتها بأنها “غير ودية وتنم عن العداء”. جاء ذلك في بيان صدر يوم الخميس الماضي، حيث أشارت الحكومة إلى أن هذه التدخلات تؤثر على الأمن الوطني وسيادة مالي.
تتضمن الأفعال المستنكرة، وفقا للبيان،.. فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من قبل الجانب الجزائري واستقبال عناصر تخريبية ومطلوبين للعدالة المالية،.. دون تشاور أو إخطار مسبق. كما أشار البيان إلى وجود مكاتب تمثيلية لبعض المجموعات الموقعة على اتفاق السلام في مالي، والتي أصبحت جزءا من حركات إرهابية، على التراب الجزائري.
الحكومة المالية عبرت أيضا عن استيائها من رغبة السلطات الجزائرية في الإبقاء على نظام العقوبات الأممية على مالي،.. معتبرة ذلك جزءا من مناورة لفرض فقرة حول مالي في وثيقة قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا.
وفي ردها على نفي الجزائر لوقوفها وراء هذه الفقرة، طالبت الحكومة المالية بوقف الأعمال العدائية فورا،.. مشيرة إلى أهمية العلاقات الجارية بين البلدين وضرورة التصرف بمسؤولية واحترام المصالح المتبادلة.
وأكدت الحكومة على تمسكها بتعزيز العلاقات الودية مع كافة دول العالم،.. شريطة احترام مبادئ السيادة والشراكة الاستراتيجية للبلاد. وفي ختام البيان، طالبت الحكومة الجزائرية بتحمل مسؤوليتها عن تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل،.. مع التأكيد على استمرار مالي في احترام المبادئ والقرارات التي تحكم شؤونها الداخلية والخارجية.