وضعت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مساء أمس، نهاية لمسار شيماء زايد على رأس جماعة أحلاف التابعة لإقليم بنسليمان، بعدما قضت بعزلها من رئاسة المجلس الجماعي. القرار جاء بناءً على طلب عامل إقليم بنسليمان، الذي استند في دعواه على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي وثق سلسلة من الاختلالات في تسيير شؤون الجماعة.
وتعد هذه الخطوة القضائية الرابعة من نوعها في أحلاف، وهي جماعة شهدت، خلال السنوات الأخيرة، حالات متكررة لعزل رؤساء مجالسها الترابية، ما يعكس حجم الإشكالات التي تعرفها في تدبير الشأن المحلي. التقرير الذي أعدته المفتشية العامة كشف عن تجاوزات وتدبير غير سليم لمسؤوليات المجلس، وهو ما دفع السلطة الإقليمية إلى التصرف وفق ما تفرضه القوانين المعمول بها.
ومن جهة أخرى، لا تقتصر عملية العزل على جماعة أحلاف، إذ يبدو أن العامل الجديد لإقليم بنسليمان بدأ في متابعة منتخبين بارزين في جماعة الفضالات. وقد تم توجيه استفسارات للرئيسة الحالية، إلى جانب الرئيس السابق ومستشارين، بخصوص اختلالات وتضارب مصالح محتملة، وتم إحالة ملفاتهم لاحقا إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للفصل فيها، ما يجعل احتمال عزلهـم وشيكا.
ويشير هذا السياق إلى تصعيد ملحوظ من قبل السلطات الإقليمية في مراقبة الشأن المحلي وضمان احترام القوانين والشفافية في إدارة الجماعات الترابية، في خطوة وصفها متابعون بأنها تؤسس لمعايير أكثر صرامة في محاسبة المسؤولين المنتخبين. كما يعكس القرار أهمية دور القضاء الإداري في حماية المصلحة العامة وضمان السير السليم للمرافق المحلية.