في ظل تسارع وثيرة التوسع العمراني والصناعي بجهة الدار البيضاء-سطات، ومع اقتراب تنظيم المملكة لمحطات دولية كبرى من قبيل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، شرعت الجهة في وضع تصور استراتيجي جديد لضمان أمنها الطاقي وتجنب أي اختناق في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
المبادرة تقودها الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات، والتي أطلقت رسميا مسطرة إعداد مخطط توجيهي شامل للتزود بالكهرباء على مستوى الجهد المتوسط، يمتد حتى أفق سنة 2045، ويهدف إلى تأمين العرض الكهربائي، وترشيد الاستثمارات المستقبلية، وجعل الجهة نموذجا في الصمود الطاقي.
الجهة التي تعد القلب النابض للصناعة والاقتصاد المغربي، تواجه ضغطا متزايدا على شبكاتها الطاقية، بفعل النمو الديمغرافي، واتساع رقعة التعمير، واحتضانها لمشاريع اقتصادية ولوجيستية كبرى. ولهذا، فإن المخطط التوجيهي يأتي كرد استباقي لتفادي أي عجز محتمل.
جهة الدار البيضاء تستعد لمواكبة التوسع العمراني والصناعي
ومن المرتقب أن تعطى الانطلاقة الرسمية لدراسة تصميم هذا المخطط في 12 غشت المقبل، حيث ستشمل في مرحلتها الأولى عملية تشخيص شاملة للوضع الحالي للبنية التحتية الطاقية على مستوى الجهد العالي A (HTA)، بالإضافة إلى تقييم مفصل للرصيد الطاقي المملوك من قبل الشركة.
الدراسة ستستند على معطيات محينة، تشمل مخططات التهيئة الحضرية الصادرة عن الوكالات الحضرية، وكذا نتائج الإحصاء العام الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، قصد رسم صورة دقيقة للاحتياجات الحالية والمستقبلية.
كما ستهدف الوثيقة إلى تحديث توقعات الاستهلاك الطاقي، مع الأخذ بعين الاعتبار الديناميات الجديدة التي تعرفها الجهة، سواء في ما يتعلق بتوسع المدن أو تطور المناطق الصناعية. وستقترح هذه الدراسة الأولويات في مجال الاستثمارات، وتحديد التجهيزات التي يجب تعزيزها، والخطوات العملية لضمان استقرار التزويد بالطاقة على المديين المتوسط والبعيد.
وستأخذ الخطة بعين الاعتبار أيضا التحولات التي تعرفها منظومة الكهرباء في المغرب، وعلى رأسها إدماج الطاقات المتجددة بشكل تدريجي، ما يفرض إعادة هيكلة الشبكات لتواكب هذا التوجه. كما ستتطرق إلى مسألة تقليص الخسائر التقنية التي تعاني منها بعض الشبكات، عبر وضع أسس إدارة حديثة وفعالة للرصيد الطاقي.
الدراسة ستبنى على عدة مستويات زمنية: خطة استعجالية ما بين 2026 و2028،.. ثم خطة قصيرة الأمد إلى حدود 2030، وخطة متوسطة الأمد حتى 2035، وخطة طويلة الأمد تمتد حتى 2045،.. بالإضافة إلى سيناريو الوصول إلى طاقة قصوى أو “التشبع”.
الهدف النهائي من هذه الخطة الطاقية هو إعداد برنامج استثماري متكامل ومفصل،.. يراعي التكاليف الرأسمالية (CAPEX) وتكاليف التشغيل (OPEX)،.. ويوازن بين الاعتبارات التقنية والبيئية والمالية. كما سيتم من الآن تحديد العقارات التي يمكن أن تحتضن البنيات التحتية المستقبلية المرتبطة بالكهرباء.
ومن خلال هذا المشروع الطموح،.. تسعى جهة الدار البيضاء-سطات إلى تعزيز موقعها كمركز اقتصادي وطاقي استراتيجي،.. قادر على استيعاب التحولات الكبرى المنتظرة، داخليا وخارجيا، خلال العقود المقبلة.