تمكنت عناصر الدرك الملكي بعمالة النواصر، التابعة لجهة الدار البيضاء سطات، يوم الأحد، من ضبط مضخات مياه تم تثبيتها بطريقة غير قانونية من قبل بعض الفلاحين، الذين يستخدمون المياه العادمة في ري أراضيهم الزراعية.
ويعتمد هؤلاء المزارعون، دون اكتراث بالعواقب الصحية والبيئية،.. على هذه المضخات لسقي مساحات شاسعة بمياه الصرف الصحي. وقد أسفرت العملية الأمنية عن مصادرة هذه التجهيزات، في إطار جهود السلطات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي الآونة الأخيرة، تمكنت المصالح المعنية من حجز نحو 20 مضخة متوسطة الحجم، إلى جانب مضخة كبيرة وأكثر من 27 أسطوانة غاز ذات سعة كبيرة، في منطقة أولاد عامر القريبة من إقليم برشيد. ومع ذلك، لا تزال هذه الممارسات مستمرة في بعض المناطق الزراعية، وسط غياب رقابة صارمة،.. وفق ما أكده أحمد بيوض، مستشار حماية المستهلك بالمركز المغربي لحماية المستهلك في الدار البيضاء.
وأوضح بيوض أن عددا من المناطق،.. مثل القرية القريبة من تمارة، لا تستوفي معايير السلامة الصحية المنصوص عليها في القانون 28.07،.. حيث يستمر الري باستخدام مياه ملوثة ناجمة عن مكب للنفايات. وأضاف قائلا: “على الطريق المؤدية إلى مديونة، هناك مكب نفايات قريب، ما يجعل الوضع مشابها،.. لدرجة أن الماشية ترعى وسط المخلفات”.
كما وجه انتقادات لاذعة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، متهما إياه بالتراخي في مراقبة الأسواق،.. مشيرا إلى أن تشديد الرقابة على المنتجات داخل أسواق الجملة كان من شأنه الكشف عن السلع غير المطابقة للمعايير وتحديد مصادرها بسهولة.