فجرت محكمة الاستئناف بالرباط جدلا قانونيا وأخلاقيا بعد إصدارها حكما اعتبره الرأي العام “مخففا” في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت المغرب سنة 2024، إذ قضت بـ15 سنة سجنا فقط في حق الجاني، و7 سنوات لوالدته التي حرضته، رغم توفر فيديو موثق واعتراف كامل بالجريمة.
تعود تفاصيل الفاجعة إلى شتنبر الماضي، عندما اندلع نزاع بسيط بين شابين بحي مسرور في مدينة تمارة، قبل أن يتحول إلى مشهد مروع بعد تدخل أم أحد الطرفين، والتي زودت ابنها بزجاجة بنزين وحرضته على الانتقام، ليقوم بإحراق الشاب داخل سيارته أمام أنظار الجيران، حيث كان الضحية يدخن سيجارة لحظتها.
التحقيقات كشفت أن الجاني ووالدته من ذوي السوابق،.. إذ سبق للأم أن قضت عقوبات سجنية بسبب الدعارة والاتجار في المخدرات، كما أن ابنها معروف بعنفه داخل الحي. وبعد ارتكاب الجريمة، ألقت عناصر الشرطة القبض على الفاعل في عين المكان، فيما تم توقيف الأم لاحقا أثناء محاولتها الهرب.
النيابة العامة وجهت لهما تهم القتل العمد مع سبق الإصرار (للجاني)، والتحريض والمشاركة في القتل (للأم). غير أن الحكم القضائي لم يرق إلى توقعات المواطنين،.. بل فجر سخطا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بإعادة النظر في الملف وتشديد العقوبة.
وتساءل كثيرون: “كيف تقابل جريمة بهذه الوحشية بحكم لا يعكس بشاعتها؟”،.. خصوصا أن النصوص الجنائية المغربية تجرم القتل العمد بشكل صارم، وتجيز أقصى العقوبات في مثل هذه الحالات.
في الوقت الراهن، لم يعلن بعد عن نية الطعن في الحكم من طرف عائلة الضحية أو النيابة العامة،.. في انتظار ما إذا كانت هذه القضية ستفتح من جديد باب النقاش حول تعديل القانون الجنائي وتشديد العقوبات ضد الجرائم العنيفة.