في رد صريح وواضح على اتهامات وردت من نواب برلمانيين ينتمون لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نفى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجود أي تمييز سياسي في برمجة مشاريع إصلاح الطرق القروية بإقليم برشيد، نافيا أن تكون هذه المشاريع قد وجهت بناء على انتماءات رؤساء الجماعات.
وأوضح لفتيت، في جواب مكتوب وجهه إلى النائب محمد البوعمري عن الفريق الاشتراكي، أن تحديد المسالك القروية لا يتم بناء على أي اعتبارات حزبية، بل يتم وفق معايير تقنية واجتماعية، تهدف إلى فك العزلة عن الدواوير ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وتستجيب للحاجيات الملحة للسكان القرويين.
وكشف الوزير أن مجموع الاعتمادات المرصودة من طرف مجلس جهة الدار البيضاء – سطات لإصلاح هذه المسالك في إقليم برشيد بلغ 142 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذه المشاريع شملت عددا من الجماعات القروية، بينها جماعة “السوالم الطريفية” التي يرأسها منتخب من الاتحاد الاشتراكي، والتي استفادت من مشروع إصلاح يمتد على 12.5 كيلومترا بغلاف مالي قدره 8.125 ملايين درهم.
وبخصوص جماعتي “حد السوالم” و”أولاد عبو”، أوضح لفتيت أنهما جماعتان حضريتان، ولا تدخلان في نطاق البرنامج المخصص حصراً للجماعات القروية.
وزير الداخلية يفند اتهامات التحيز السياسي في مشاريع الطرق القروية ببرشيد
وفي سياق متصل، كشف المسؤول الحكومي أن إقليم برشيد استفاد، خلال الفترة ما بين 2017 و2023، من غلاف مالي قدره 497 مليون درهم في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، خصص منه 325 مليون درهم لبناء وإصلاح الطرق والمسالك، موزعة على 26 مشروعا، منها 22 مشروعا أنجز بالكامل بنسبة إنجاز بلغت 85 في المائة.
كما أورد لفتيت أن البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي انطلق عام 2017، مكن من إنجاز 8170 مشروعا من أصل 10939 مبرمجا، أي ما يعادل نسبة إنجاز بلغت 75 في المائة على الصعيد الوطني. وشملت هذه المشاريع مجالات استراتيجية، من بينها 2511 مشروعا لتأهيل الطرق والمسالك القروية، و1981 في قطاع التعليم، و1462 في قطاع الصحة، و943 لتوفير الماء، و273 مشروعا للكهرباء القروية.
ويأتي هذا التوضيح الحكومي في وقت أصدرت فيه وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بإجراء افتحاص شامل لمشاريع الجماعات المتعثرة، بهدف الكشف عن أسباب التعثر ومصير الميزانيات المرصودة لها، في إشارة إلى رغبة الوزارة في محاربة الفساد الإداري وضمان نجاعة تنفيذ البرامج التنموية.