فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عقوبات صارمة على 11 فريقا مغربيا، تضمنت منعهم من إجراء أي تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك نتيجة تراكم الديون وعدم التزامهم بتسوية النزاعات المالية مع لاعبين وأطر تقنية سابقة.
شملت العقوبات ستة فرق من القسم الأول للدوري المغربي، أبرزها الوداد الرياضي، الرجاء الرياضي، أولمبيك آسفي، اتحاد طنجة، شباب المحمدية، والمغرب الفاسي. كما طالت العقوبات فريقين من القسم الثاني هما مولودية وجدة وأولمبيك خريبكة، بالإضافة إلى ثلاثة أندية من قسم الهواة هي الاتفاق المراكشي، وداد تمارة، وجمعية سلا.
هذه الأندية لم تمتثل للقرارات الصادرة عن الفيفا بخصوص تسوية مستحقات لاعبيها ومدربيها السابقين، رغم انقضاء المهلة المحددة لذلك.
هذا القرار يضع الأندية المغربية في موقف حرج، حيث تواجه معاناة مالية خانقة، إضافة إلى تأثير العقوبات على خططها لتعزيز صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية. ويبدو أن الحل الوحيد أمام الفرق المعاقبة هو تسوية النزاعات المالية ورفع العقوبة قبل بداية فترة التعاقدات.
إقرأ أيضا: الفيفا ترشح ملعب الحسن الثاني للنهائي إلى جانب بيرنابيو وكامب نو
مع استمرار الأزمات المالية التي تعصف بالعديد من الفرق المغربية، يصبح من الضروري إيجاد حلول عملية ومستدامة لتجاوز هذه العقبات. ويرى محللون أن تدخل الجهات الوصية على الرياضة المغربية، بالإضافة إلى تحسين الإدارة المالية داخل الأندية، بات أمرا ملحا لضمان استقرار الكرة الوطنية.
تأتي هذه العقوبات في حق 11 فريقا مغربيا كجرس إنذار للأندية المغربية لتجنب المزيد من العقوبات الدولية التي قد تؤثر على سمعة الكرة المغربية وتحد من تنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي.