شهدت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم، انعقاد أول جلسة للنظر في طلب عزل ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون لحزب الحركة الشعبية بجماعة “لمزوضية” بإقليم شيشاوة، في قضية تعكس التوترات الداخلية التي تعيشها بعض التنظيمات الحزبية على خلفية الخلافات التدبيرية داخل المجالس المنتخبة.
الملف المعروض أمام القضاء يتعلق بكل من عبد الكريم الركوبة، عبد الغني الإدريسي، وعمر الموقا، وهم ثلاثة منتخبين من حزب “السنبلة”، قرر حزبهم مقاضاتهم أمام المحكمة الإدارية بدعوى “الإخلال بالانضباط الحزبي” وخرق مقتضيات النظام الأساسي للحزب.
وحسب ما أكده مصدر مطلع، فإن القيادة الجهوية للحركة الشعبية رفعت دعوى العزل بعد أن اصطف المستشارون الثلاثة إلى جانب المعارضة داخل مجلس جماعة لمزوضية، وصوتوا ضد مقررات المجلس، ما أدى إلى إسقاط مشروع ميزانية 2025 في قراءته الأولى خلال دورة أكتوبر الماضي.
واعتبر الحزب هذا الموقف بمثابة تخلي صريح عن الالتزامات التنظيمية والسياسية التي تربط المنتخبين بالحزب الذي ترشحوا باسمه، ما دفعه إلى تفعيل المساطر التأديبية المنصوص عليها في نظامه الداخلي، قبل أن يختار اللجوء إلى القضاء كخطوة أخيرة.
القضية التي دخلت ردهات المحكمة الإدارية بمراكش تسلط الضوء على الإشكالات القانونية والسياسية المرتبطة بعلاقة الأحزاب بمنتخبيها المحليين، بين مقتضيات الانضباط الحزبي من جهة، وحرية الرأي والتصويت داخل المجالس المنتخبة من جهة أخرى، وهي معادلة لا تزال تثير الكثير من النقاش داخل المشهد السياسي المغربي.
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة النظر في الملف خلال الجلسات المقبلة، في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القضائية حول مطلب العزل الذي تقدم به الحزب ضد مستشاريه الثلاثة.