كشف تقرير رسمي حديث أن الوكالة القضائية للمملكة تلقت 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، بناء على ملفات أحالتها النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، حيث تصدرت المخالفات الإدارية قائمة التهم بنسبة 41%.
وبحسب التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2023،.. فقد شكلت قضايا الجرح غير العمدي 15% من المتابعات، بينما توزعت 44% من القضايا الأخرى بين مخالفات قوانين التعمير،.. استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الامتناع عن أداء النفقة، الاختلاس، والتزوير،.. ما يبرز تنوع الجرائم التي تورط فيها موظفون عموميون.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الوكالة تباشر مساطر قانونية لاسترجاع المبالغ المالية التي سبق أن نفذتها الإدارات العمومية بموجب أحكام قضائية، قبل أن تصدر محكمة النقض قرارات لصالح الدولة، ما يفرض استرجاع الأموال التي تم صرفها جزئيا أو كليا.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للأموال التي استعادتها الوكالة خلال سنة 2023 حوالي 103.7 مليون درهم،.. من بينها 6.24 ملايين درهم تم تحويلها مباشرة إلى خزينة الدولة. كما نجحت في استصدار أحكام جديدة تقضي باسترجاع 504 آلاف درهم.
وفي إطار مكافحة الفساد المالي، تمكنت الوكالة من استرجاع 73.76 مليون درهم من الأموال المختلسة،.. كما أصدرت المحاكم أحكاما بإرجاع 6.7 ملايين درهم إلى خزينة الدولة، ضمن تنفيذ مبالغ غير مستحقة.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الوكالة القضائية للمملكة مكلفة باسترجاع المصاريف التي تتحملها الدولة لفائدة موظفيها في إطار التعويضات الناتجة عن حوادث السير، حيث تمكنت من استعادة 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين خلال سنة 2023، سواء عبر التسويات الحبية أو الإجراءات القضائية.