في تطور قضائي أثار نقاشا واسعا، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو حكما غير مسبوق، قضت فيه بتمليك طليق نصف فيلا سبق أن شيدت وسجلت باسم طليقته، بعدما اقتنعت المحكمة بأنه هو من تكفل بكامل مصاريف البناء.
القضية تعود إلى شكاية رفعها الزوج بعد الطلاق، يؤكد فيها أنه قام بتمويل مشروع بناء فيلا على قطعة أرض،.. لكنه – بحسن نية – سجل العقار باسم زوجته حينها. هذه الأخيرة أنكرت أي مساهمة من الزوج، مشيرة إلى أنها أستاذة تعليم ذات دخل قار، وأنها من تحملت مصاريف التشييد.
لكن المفاجأة جاءت خلال الاستماع لشهادة مقاول البناء، الذي صرح أمام المحكمة بأن الزوج كان هو الممول الوحيد طيلة مراحل الأشغال، وهو ما رجح كفة رواية الزوج.
واستنادا إلى هذه الإفادات، خلصت المحكمة إلى أن تمليك الفيلا للزوجة لا يلغي واقع مساهمة الزوج،.. بل يدخل في باب النية الحسنة. وعليه، أصدرت الهيئة حكما بتمليك الزوج نصف الفيلا،.. وأمرت المحافظ العقاري بصفرو بتنفيذ الحكم مع تحميل الزوجة مصاريف الدعوى.
ورغم صدور الحكم، اختارت الزوجة استئنافه أمام المحكمة المختصة، في انتظار كلمة القضاء في المرحلة القادمة.