سجلت واردات المغرب من القمح الروسي ارتفاعا ملحوظا منذ مطلع العام الجاري، حيث بلغت نحو 124 ألف طن، أي أكثر من ضعف الكمية المستوردة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي لم تتجاوز 54.3 ألف طن، وفقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة الزراعية الروسية “روسيلخوزنادزور”.
وأشار التقرير إلى أن روسيا عززت صادراتها من القمح نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، حيث حل المغرب في المرتبة الثانية ضمن قائمة المستوردين في المنطقة، بعد نيجيريا التي استوردت أكثر من 131 ألف طن خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 9 مارس الجاري.
إلى جانب نيجيريا، شهدت واردات لبنان من القمح الروسي ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت 96 ألف طن، أي ما يقارب ضعفي ونصف الكمية المسجلة العام الماضي، بينما استوردت الكاميرون 50 ألف طن، وهو ما يعادل ضعف وارداتها مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ورغم هذا التوسع في الصادرات الروسية نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، كشفت بيانات اتحاد مصدري الحبوب الروس عن تراجع إجمالي صادرات موسكو من الحبوب في فبراير الماضي إلى ما يزيد قليلا عن مليوني طن، مقابل 5.5 ملايين طن في الشهر نفسه من العام الماضي، أي بانخفاض بلغ نحو 2.4 مرة.
وتظهر البيانات أن مصر كانت المستورد الأكبر للحبوب الروسية خلال هذه الفترة، حيث استحوذت على 920 ألف طن، تليها السعودية بـ 134 ألف طن من القمح و69 ألف طن من الشعير، بينما اقتصر استيراد الذرة الروسية على دولتين فقط هما إيران وتركيا.
وفي سياق متصل، كشف تقرير الهيئة الروسية أن إجمالي صادرات الحبوب الروسية منذ بداية الموسم الفلاحي في يوليوز الماضي بلغ 40 مليون طن، منها أكثر من 34 مليون طن من القمح، مع توقعات بأن تصل صادرات الموسم الحالي إلى 42.5 مليون طن بحلول فاتح يوليوز المقبل.
تراجع أسعار القمح الفرنسي والأمريكي: تأثير زيادة المعروض العالمي
على مستوى الأسعار، أكدت إيلينا تيورينا، مديرة إدارة التحليلات باتحاد مصدري الحبوب الروس، أن الأسواق العالمية شهدت انخفاضا في أسعار القمح، إذ تراجع القمح الفرنسي بنسبة 2.9% ليصل إلى 237 دولارا للطن، بينما انخفض القمح الأمريكي بنسبة 5.6% ليبلغ 238 دولارا للطن.
وأرجعت تيورينا هذا التراجع إلى زيادة معروض القمح من أستراليا، الأرجنتين، كازاخستان، والولايات المتحدة، حيث تقدم بعض هذه الدول، مثل أستراليا، أسعارا تنافسية للغاية، مما يعزز حدة المنافسة في الأسواق العالمية، وسط استمرار الضغوط التي يفرضها العرض المحدود من جانب بعض المنتجين التقليديين.