سيدي بنور، لم يكن صباح الثلاثاء مجرد بداية ليوم جديد،.. بل كان فاصلا بين فوضى كانت تحاك في الظل وتدخل صارم أعاد الامور إلى نصابها. فبين جدران المجزرة البلدية بسوق الثلاثاء،.. كانت الخراف تستعد للذبح في صمتٍ مريب، لولا أن يد الدولة امتدت في اللحظة الحاسمة، لتضع حدا لعملية غير قانونية كانت ستنفذ بعيدا عن أعين الرقابة والصحة.
الهدف: منع ذبح قرابة 200 خروف،.. كادت تسفك دماؤهم في ظروف لا تليق لا بالذبيحة ولا بالمستهلك.
تحت إشراف باشا المدينة، وبتنسيق دقيق بين القياد واعوان السلطة والقوات المساعدة،.. تحركت لجنة مختلطة بديناميكية محكمة، استجابة لمعطيات دقيقة تفيد بأن عددا من الجزارين شرعوا في التحضير لعمليات ذبح خارج الأطر القانونية والصحية، في سباق مع الزمن واقتراب عيد الأضحى.
السلطات، بما تملكه من حس استباقي ويقظة ميدانية، رصدت تحركات مريبة داخل المجزرة، وتحضيرات ليلية لذبح جماعي كان ليتم في غفلة عن الرقابة،وفي خرق صريح لكل ما هو منصوص عليه في القانون، وفي تجاهل تام لشروط النظافة وسلامة المستهلك.
العملية لم تكن فقط تدخلا للمنع، بل كانت رسالة واضحة: لا تهاون مع من يعبث بالصحة العامة،.. ولا مجال للفوضى حتى وإن كان السياق موسم أضاح تتسابق فيه الاهواء والمصالح.
هذا التدخل، الذي نال إشادة عدد من المواطنين،.. لم يكن سوى جزء من مقاربة اوسع تعتمدها السلطات المحلية، قوامها الوقاية، ومرجعها التوجيهات الملكية السامية، التي دعت هذا العام إلى تعليق ذبح الأضاحي في سياق استثنائي،.. حماية للقطيع الوطني، وتخفيفا عن الفئات الهشة التي تواجه تقلبات السوق وقسوة الظروف.
ففي زمن الشك والتقلبات الاقتصادية،تصبح الاستباقية مسؤولية، والصرامة ضرورة،لا سيما حين يكون المستهدف صحة المواطن،.. والمهدد ثروة وطنية تراكمت عبر مواسم من الجهد والرعاية.
هكذا، سجلت سيدي بنور نقطة مضيئة في سجل الحكامة الترابية، مؤكدة أن حماية النظام العام لا تتطلب فقط نصوصا قانونية، بل عزيمة على التفعيل وجرأة في المواجهة.