أثار البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، جدلا واسعا حول الوضع الديموغرافي والصحي في المغرب، بعد تحذيره من الأرقام المقلقة التي كشف عنها الإحصاء الوطني للسكان. فقد بلغ معدل الخصوبة 1.97، ما يعني أن البلاد لم تعد تشهد تجديدا للأجيال، وهو ما ينذر بمستقبل ديموغرافي صعب، يعزز شيخوخة المجتمع ويضع ضغوطا متزايدة على صناديق التغطية الصحية.
وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء المنصرم، شدد إبراهيمي على أن 50 في المائة من كلفة هذه الصناديق تذهب لعلاج الأمراض المزمنة، داعياً الحكومة إلى إدراج برامج لدعم الخصوبة ومواجهة الأمراض المزمنة ضمن أولويات الميزانية.
وانتقد البرلماني ما وصفه بـ”تفريخ المديريات” داخل وزارة الصحة وتقزيم دور بعضها، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل ريعا إداريا يبدد المال العام. وأضاف: “يمكن تخصيص مبلغ كبير يصل إلى 40 مليار درهم لقطاع الصحة، لكن السؤال يبقى حول الحكامة والأثر الحقيقي على المواطنين والمواطنات ومستوى الخدمات في المستشفيات”.
كما أعرب إبراهيمي عن اعتراضه على اندماج “كنوبس” مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن هذا القرار أدى إلى إقصاء نحو 650 ألف طالب، بينما لا تزال هناك غياب إجابات عن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص حوالي 8.5 مليون مغربي خارج التغطية الصحية.
ولم يغفل الحديث عن قطاع الصناعة الدوائية، حيث وصف تخفيض رسوم استيراد الأدوية بأنه “تدمير للصناعة الوطنية”، داعيا إلى إصلاح شامل للقطاع بما يحمي الأسعار والمنتجات الوطنية ويضمن حقوق المواطنين.