فتحت الحكومة المغربية جبهة صناعية جديدة تعكس تحولا استراتيجيا عميقا في السياسة الاقتصادية للمملكة، حيث تم الإعلان عن انتقاء 1839 مشروعا صناعيا باستثمارات ضخمة تقدر بـ 124.9 مليار درهم، في خطوة تستهدف تقليص التبعية للخارج وبناء سيادة صناعية وطنية راسخة.
هذا الإعلان جاء على لسان وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، في جواب كتابي تمت قراءته أمام البرلمان يوم الإثنين 10 يونيو 2025، من طرف كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
المعطيات الرسمية تشير إلى أن هذه المشاريع مرشحة لإحداث 179 ألفا و825 منصب شغل، ما يعكس طموحا حكوميا مزدوجا: توطين الإنتاج المحلي وتقليص معدل البطالة، خاصة في القطاعات الصناعية التي تستنزف العملة الصعبة عبر الواردات.
الرهان الجوهري للمبادرة، وفق مزور، يتمثل في تعويض الواردات بالتصنيع المحلي، وتشجيع تحويل الصناعات من الاستهلاك الخارجي إلى الإنتاج الوطني، في خطوة تعكس تحولا ملموسا في تصور الدولة لوظيفة الاقتصاد الصناعي.
الوزير شدد على أن هذا التوجه جاء نتيجة دروس الجائحة، التي كشفت عن هشاشة سلاسل التوريد العالمية، ودفعت المغرب إلى مراجعة موقعه الصناعي من خلال اعتماد استراتيجية جديدة ترتكز على أربع أولويات:
منصة صناعية منخفضة الكربون، وتعزيز السيادة الإنتاجية، وكذا رفع التنافسية وتقليص العجز التجاري.