توجه رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بتوجيهاته إلى الوكلاء العامين في محاكم الاستئناف بمراكش والدار البيضاء والرباط وفاس، بهدف تسريع التحقيقات في قضايا الفساد المتورط فيها 24 برلمانيا من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين.
وأكدت مصادر موثوقة أن هذه القضايا تتعلق بتزوير مستندات رسمية، واستغلال النفوذ، وتبديد واختلاس أموال عامة. وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى وجود ملفات تتعلق ببرلمانيين يشغلون حاليا رئاسة مجالس جماعية، أو سبق لهم تولي هذه المناصب في الولايات السابقة.
تم تحويل هذه الملفات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بالإضافة إلى الفرق الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة تنتظر انتهاء التحقيقات لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن هذه الملفات. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود متواصلة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في الهياكل الحكومية.
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في الفترة الأخيرة، بهدف محاربة الفساد. والتي تتضمن فتح تحقيقات في قضايا فساد تتعلق بمسؤولين حكوميين ورجال أعمال.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة ملكية تهدف إلى محاربة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات الحكومية. كما أنها تعكس التزام الحكومة بتطبيق القانون على الجميع، دون استثناء.
وأعربت العديد من الأوساط عن دعمها لهذه الإجراءات، واعتبرتها خطوة مهمة في مكافحة الفساد. كما دعا البعض إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد.
وتأتي هذه التحقيقات في الوقت الذي تعاني فيه المملكة من أزمة اقتصادية حادة. حيث يطالب المواطنون باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفساد، وحماية المال العام.