في رد حازم على مقطع فيديو أثار جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، خرج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن صمته، مؤكدا أن الادعاءات التي تضمنها التسجيل، والتي تتحدث عن “سرقة أعضاء بشرية” لشاب توفي في حادثة سير سنة 2021، لا تمت إلى الواقع بصلة.
ووفق ما جاء في بلاغ رسمي صدر يوم السبت 19 يوليوز 2025، فإن النيابة العامة كانت قد باشرت تحقيقا قضائيا مفصلا في وقت سابق بخصوص هذه الوقائع، أسندته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ليخلص البحث إلى أن التبرع بأعضاء الهالك تم وفقا للقوانين الجاري بها العمل، لا سيما القانون رقم 98.16 المنظم للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
البلاغ شدد على أن عملية استئصال الأعضاء (الكليتين والقرنية) جرت بطريقة قانونية،.. وبعد الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من والدة الهالك، مدعمة بتوقيعها وبصمتها ورقم بطاقتها الوطنية.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الطبية،.. أشار البلاغ إلى أن عملية التبرع خضعت لمراقبة دقيقة من طرف لجنة طبية مختصة، تولت الإشراف على جميع المراحل،.. ابتداء من تأكيد حالة الوفاة الدماغية سريريا، ثم دعم التشخيص بتصوير مقطعي بالأشعة للأوعية الدموية للدماغ،.. مع تحرير محضر رسمي بمعاينة الموت من طرف طبيبين.
أما بخصوص المستفيدين من عملية الزرع،.. فقد أكد البلاغ أن الأعضاء المأخوذة وجهت لمرضى مسجلين في لائحة رسمية تحت إشراف إدارة المستشفى،.. وأن العملية تم توثيقها في السجلات المخصصة لهذا الغرض.
وكانت مواقع التواصل قد عجت خلال الساعات الأخيرة بمقطع مصور لسيدة تتهم أطرافا بسرقة أعضاء ابنها المتوفى في حادثة سير يوم 8 شتنبر 2021، بعد قرار النيابة العامة بحفظ شكواها، وهو ما اعتبره الوكيل العام للملك مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، ومخالفة للوقائع المثبتة قانونيا وطبيا.