أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ خطوة رقابية غير معتادة، بإعلانها عن طلب عروض جديد لتدقيق ستة امتيازات جارية داخل ميناء الدار البيضاء، وهي خطوة تأتي بعد فشل المحاولة السابقة التي أعلنت في أكتوبر 2024 دون أن تثمر عن نتائج.
التحرك الجديد تقوده إدارة الوكالة تحت إشراف مصطفى فارس، ويستند إلى تخصيص ميزانية تصل إلى مليوني درهم من أجل التعاقد مع مكتب خبرة مستقل سيكلف بمهمة تدقيق شاملة تغطي خمس سنوات مالية أخيرة.
الهدف من هذا التدقيق لا يتوقف عند الجانب المحاسبي، بل يمتد إلى تقييم مدى احترام الشروط التعاقدية من طرف الشركات صاحبة الامتياز، وقياس نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تعتمدها الوكالة في علاقاتها التعاقدية، إلى جانب فحص سياسات التسعير والإطار القانوني الذي ينظم هذه الأنشطة.
المهمة تشمل كذلك تتبع التطورات والأحداث التي ميزت تلك العقود طيلة السنوات الماضية، ومعرفة كيف تطورت العلاقة بين الوكالة وشركائها في التدبير، وما إذا كانت هذه العلاقات متوازنة وشفافة أو أنها شهدت اختلالات بنيوية.
ومن المرتقب فتح الأظرفة المتعلقة بهذا التدقيق يوم 24 يونيو الجاري، ما يضع ضغطا زمنيا على كل الأطراف المعنية، خاصة وأن الأمر يتعلق بميناء يعد شريانا تجاريا حيويا للبلاد، وتدور حوله منذ سنوات تساؤلات عديدة بشأن طريقة تدبير الامتيازات ومن يستفيد منها فعليا.
وتأتي هذه المبادرة في سياق عام يتزايد فيه الحديث عن ضرورة إرساء قواعد شفافة في تدبير الفضاءات المينائية، والقطع مع أي تواطؤ محتمل قد يخل بالتنافسية أو يكرس وضعيات احتكار مقنعة.