سجلت الموازنة العامة للمملكة المغربية تحسنا ملحوظا في بعض جوانبها رغم استمرار العجز، حسبما كشفته المديرية العامة للميزانية في نشرتها الشهرية حول الإحصائيات المالية. حيث بلغت الإيرادات العادية للميزانية 316 مليار درهم بنهاية نونبر 2024، بزيادة تقدر بنحو 10.8% مقارنة بـ 285 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
تعتبر الزيادة الملحوظة في الإيرادات الضريبية أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التحسن. فقد شهدت الضرائب على الشركات (IS) زيادة بنسبة 14% لتصل إلى 60 مليار درهم، بينما نمت الضرائب على الدخل (IR) بنسبة 13.7% لتسجل 53 مليار درهم. كما سجلت الضريبة على القيمة المضافة (TVA) داخل المملكة زيادة كبيرة بلغت 21.1% لتصل إلى 39 مليار درهم، بينما ارتفعت الضريبة على الواردات بنسبة 11.4%، لتصل إلى 52 مليار درهم.
زيادة في الضرائب على المنتجات الطاقية
من جانب آخر، شهدت الضرائب الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (TIC) زيادة بنسبة 11.1%، حيث بلغت 16 مليار درهم مقارنة بـ 14 مليار درهم في نونبر 2023. كما سجلت الحقوق على التسجيل والطابع زيادة بنسبة 5.5% لتصل إلى 19 مليار درهم.
إقرأ أيضا: أرقام قياسية: موازنة 2025 تضع المغرب على خريطة الاستثمار
في المقابل، شهدت النفقات العادية زيادة بنسبة 5.8% نتيجة لارتفاع الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 7.2%،.. إضافة إلى زيادة بنسبة 17% في تكاليف فوائد الديون. ومن جهة أخرى، سجلت نفقات التعويضات انخفاضا كبيرا بنسبة 40% لتصل إلى 14 مليار درهم،.. مقارنة بـ 24 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
على صعيد الاستثمارات، سجلت تراجعا بنسبة 6.3%، حيث انخفضت إلى 88 مليار درهم بنهاية نونبر 2024،.. مقارنة بـ 94 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
شهد العجز المالي تراجعا طفيفا بنسبة 6.77% ليصل إلى 55 مليار درهم،.. مقارنة بـ 59 مليار درهم في العام الماضي. وفي إطار سعيها لسد هذا العجز، لجأت الخزينة العامة إلى تمويل داخلي بلغ 56 مليار درهم،.. وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 29 مليار درهم في العام السابق. في المقابل، تم تقليص الدين الخارجي بمقدار 1.14 مليار درهم.