تسجل معدلات الجريمة في المغرب انخفاضا ملحوظا خلال شهر رمضان، وفقا لما كشف عنه بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي أكد أن المعطيات الإحصائية تفند الاعتقاد السائد حول تفاقم العنف خلال الشهر الفضيل.
وأفاد سبيك، خلال لقاء نظمه المجلس العلمي الأعلى حول خطة “تسديد التبليغ”، بأن المقارنة بين شهر رمضان وشهر فبراير 2024 أظهرت تراجعا بنسبة 28% في القضايا الزجرية، حيث انخفضت جرائم القتل العمد بـ50%، والاغتصاب بـ31%، والسرقات بالخطف والنشل بـ37%. في المقابل، سجلت زيادة في استهلاك الشيشة بـ37%، والتسول بـ5%، وجرائم المخدرات بـ17%.
وأشار إلى أن مقارنة أخرى مع شهر ماي 2024 أكدت هذا الاتجاه، إذ تراجعت الجريمة بمتوسط 32%، خصوصا السرقات بالعنف التي انخفضت بـ42%، وجرائم القتل بـ44%، والاغتصاب بـ38%.
وعزا المسؤول الأمني هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين: الأول أمني، يتمثل في التدابير الاستباقية التي تتخذها الأجهزة المختصة لتعزيز الأمن خلال رمضان، والثاني روحاني، إذ يساهم الانشغال بالعبادات وزيادة مجالس الوعظ في تعزيز السلوكيات الإيجابية وتقليل العنف.
وفيما يخص الجرائم المسجلة داخل أماكن العبادة، أوضح سبيك أن الأمن الوطني تعامل مع 160 قضية خلال سنة 2024، غالبيتها في محيط المساجد (144 قضية)، بينما سجلت 10 قضايا في الأضرحة والزوايا، و3 قضايا في مؤسسات التعليم العتيق، و3 في أماكن عبادة المسيحيين، في حين لم يتم تسجيل أي اعتداء على أماكن عبادة اليهود.
وأكد أن معظم هذه القضايا ترتبط بالتسول والعنف اللفظي،.. باستثناء حالات نادرة تورط فيها أشخاص يعانون اضطرابات عقلية.
واختتم سبيك تصريحه بالتأكيد على أن “الترمضينة”،.. التي يروج لها بوصفها ظاهرة تتسبب في ارتفاع الجريمة خلال رمضان، لا تدعمها الإحصائيات،.. إذ تثبت المعطيات الأمنية أن هذا الشهر يشهد انخفاضا في معدلات الجريمة مقارنة بفترات أخرى من السنة.