انطلقت خطوة جديدة في تعزيز الصناعات الدفاعية بالمغرب عبر تأسيس كيان مشترك بين الوكالة المغربية للمساكن والتجهيزات العسكرية (ALEM) وشركة MEDZ التابعة لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، تحت اسم “شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع”.
يأتي هذا المشروع برأس مال أولي قدره 300 ألف درهم، موزع بالتساوي بين الطرفين، ليتمحور دوره حول إنشاء مناطق صناعية وخدمية مخصصة لصناعات الدفاع، تشمل التصميم، التهيئة، التطوير، التسويق، والإدارة لهذه المناطق.
ووفق القرار الصادر بتاريخ 22 ماي 2025، فإن تأسيس هذه الشركة يأتي تنفيذا لتوجيهات ملكية سامية تهدف إلى إحداث منطقتين صناعيتين متخصصتين في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 10.20 المتعلق بالمعدات واللوازم الخاصة بالدفاع والأمن، إضافة إلى الأسلحة والذخائر.
ويذكر أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة اتفاقية شراكة استراتيجية تم توقيعها في 8 نونبر 2023، بين وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، إدارة الدفاع الوطني، صندوق الإيداع والتدبير، والوكالة المغربية للإسكان والتجهيزات العسكرية. وقد نص هذا الاتفاق على إنشاء شركة مشتركة بين الوكالة وصندوق الإيداع والتدبير لتعزيز قدرات الصناعة الدفاعية الوطنية.
وقد تم المصادقة على هذه الخطوة رسميا من طرف رئيس الحكومة، بمصادقة وزيرة الاقتصاد والمالية، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يونيو 2025، ما يؤكد انطلاق العمل بهذه المبادرة الهامة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المغرب لتعزيز استقلاليته التقنية وصناعته الدفاعية، ولتوفير بنية تحتية صناعية متطورة تساهم في تحقيق الأمن الوطني وتنمية الاقتصاد الوطني.