قام بركة، أثناء تقديم ميزانية وزارة التجهيز والمياه للعام 2024 أمام لجنة البنية التحتية والطاقة والمناجم والبيئة في مجلس النواب، بتسليط الضوء على العديد من المشروعات الكبيرة التي ستشهد الوزارة في السنوات القادمة.
الوزير بركة يقدم خارطة طريق السدود
أشار بركة إلى أن أعمال بناء سد “مداز” في إقليم صفرو ستكتمل، وأن سد “غيس” بمنطقة الحسيمة وسد “قديات البرنا” بمنطقة سيدي قاسم سينتهيان العام المقبل.
وأعلن عن استمرار أعمال بناء 16 سدا كبيرا، مع انطلاق أعمال بناء سد “بو خميس” في إقليم الخميسات. سيكون لهذا السد قدرة تخزينية تصل إلى 650 مليون متر مكعب، وتكلفته الإجمالية ستبلغ 1.5 مليار درهم. كما سيتم طرح مناقصات لبناء ثلاثة سدود كبيرة بتكلفة إجمالية تبلغ 4.745 مليار درهم، منها 171 مليون درهم كاعتمادات سداد.
وفيما يتعلق بالسدود المتوسطة، أعلن بركة عن بدء أعمال بناء سد “عين لقصب” في إقليم بنسليمان، حيث تم تخصيص 30 مليون درهم كاعتمادات سداد و115 مليون درهم كاعتمادات التزام لهذا المشروع.
وشدد الوزير على انطلاق أعمال بناء سد “تاسا ويركان” في إقليم الحوز، وذلك في إطار برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة جراء زلزال الحوز.
أعلن الوزير نزار بركة عن خطوة مهمة في القطاع البنية التحتية للمياه والتجهيز،.. حيث تم تنفيذ ثمانية مشاريع سدود صغيرة بموجب اتفاقية تمويل وشراكة بين وزارتي التجهيز والمياه والداخلية.
الوقاية من الفيضانات
من ناحية أخرى، أعلن الوزير أنه تم إتمام أربعة مشاريع للوقاية من الفيضانات بتكلفة إجمالية قدرها 107.61 مليون درهم، تشمل مناطق طنجة والصخيرات تمارة وجرادة.
ومن المقرر أن تستمر أعمال البناء في عشر مشاريع للوقاية من الفيضانات في مناطق مثل العيون والناظور وتطوان وسيدي قاسم ومكناس وجرادة وإنزكان وآيت ملول وطان طان وشفشاون وآسفي بتكلفة إجمالية تبلغ 472.13 مليون درهم.
ومن المخطط أيضا إطلاق العديد من مشاريع الوقاية من الفيضانات في جميع أنحاء المملكة في عام 2024 بالتعاون مع جهات أخرى، بميزانية تقدر بنحو 672 مليون درهم، منها 235 مليون درهم كاعتمادات للدفع.
بركة والمياه الصالحة للشرب
أشار بركة إلى أن ميزانية 3.608 مليار درهم تم التخطيط لها لتعزيز إمدادات المياه الصالحة للشرب في المناطق الحضرية.
وستساهم هذه الميزانية في تعزيز إمدادات المياه بمقدار 74 ألف متر مكعب يوميا،.. بما في ذلك 9000 متر مكعب يوميا من تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تركيب 320 كيلومترا من قنوات الجر. وهذا سيؤدي إلى زيادة إنتاجية القنوات بنسبة 97.3% للشركات الكبرى، و93.5% للقنوات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة كفاءة شبكات التوزيع.
فيما يتعلق بتوفير الماء الصالح للشرب في المناطق القروية، أعلن وزير التجهيز والمياه، نزار بركة، عن تخصيص ميزانية بقيمة 1.319 مليار درهم لبرنامج هذا العام 2024. هذا البرنامج سيستفيد منه سكان مناطق تقدر ساكنتها بحوالي 26 ألف نسمة، مما سيعزز نسبة الوصول إلى المياه الصالحة للشرب في المناطق القروية إلى نسبة 98.8%.
الصرف الصحي
وفيما يتعلق ببرنامج الصرف الصحي السائل لعام 2024، قدم الوزير معلومات حول تخصيص ميزانية بقيمة 476 مليون درهم. ستسمح هذه الأموال ببناء 13 محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي،.. بما في ذلك إنشاء 11 محطة جديدة وتوسيع محطتين موجودتين بقدرة إجمالية تصل إلى 22900 متر مكعب يوميا.
تطوير شبكة الأرصاد الجوية
وفي مجال الأرصاد الجوية، أعلن الوزير عن توسيع وتحديث شبكة مراقبة الأرصاد الجوية بميزانية تبلغ 28.7 مليون درهم. سيتم أيضا تحديث نظام التنبيه للظواهر الجوية المتطرفة من خلال شراء محطات رصد جديدة بقيمة 13.4 مليون درهم،.. بالإضافة إلى تجهيز المطارات بمعدات مراقبة الأرصاد الجوية بتكلفة 10.3 مليون درهم.
ممشاريع الطرق
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الطرقية، سيتم متابعة أعمال البناء على الطريق السريع تيزنيت-العيون لمسافة 155 كيلومترا. سيتم الانتهاء من الأعمال الهندسية للمشروع بما في ذلك الطريق الدائري في العيون،.. بالإضافة إلى إطلاق الأعمال لبناء جسر على الطريق الدائري بتكلفة تصل إلى 1.3 مليار درهم.
من بين المشاريع المخططة، أعلن الوزير نزار بركة عن استمرار الأعمال في القسم الأول من الطريق لمسافة 27 كيلومترا بتكلفة تقدر بحوالي 2.3 مليار درهم. كما سيتم الإعلان عن إطلاق الأقسام الثانية والثالثة من الطريق بميزانية تقارب 4.2 مليار درهم. هذا بالنسبة للطريق السيار جرسيف-الناظور وكذلك الطريق الرابط بين تيط مليل وبرشيد.
فيما يتعلق ببرنامج تحسين ظروف السلامة الطرقية،.. أكد بركة أن هناك 72 هيكلا يحتاجون إلى إصلاح أو تجديد أو إعادة بناء بتكلفة تقدر بـ 445 مليون درهم.
بركة وحماية الملك العمومي البحري
أما بالنسبة لتدبير الملك العمومي البحري، أوضح الوزير أن برنامج العمل لعام 2024 يتضمن العديد من المشاريع الهامة. يتضمن ذلك استمرار دراسة المخطط التوجيهي لتنمية الملك العمومي البحري حتى عام 2035،.. واتخاذ إجراءات التنفيذ المتعلقة بتدبير الملك العمومي البحري في نفس الإطار الزمني. بالإضافة إلى الجهود المبذولة لحماية الملك العمومي المائي وإعداد المشاريع والأوامر والدراسات والبرامج المتعلقة به،.. بالإضافة إلى متابعة عملية الحفاظ على الملك العمومي للطرق، وتقديم الأولوية للطرق السريعة والطرق الوطنية.