أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في تصريحات له خلال لقاء صحفي يوم الثلاثاء الماضي في الرباط،.. على عدم جاهزية النسيج الاقتصادي الوطني للانتقال إلى المرحلة الجديدة من إصلاح نظام الصرف المرن.
خلال جلسة اجتماعية لمجلس بنك المغرب لسنة 2024، أشار الجواهري إلى أن النسيج الاقتصادي المغربي لا يزال غير مستعد للمرحلة الجديدة، ورفض أي تحرك في هذا الاتجاه قبل تحقيق التوازنات اللازمة. وأوضح الجواهري أن هذه التوازنات تشمل الاستدامة الميزانية على المدى المتوسط، وضرورة تحقيق مستوى مناسب من احتياطيات الصرف، وتأمين نظام بنكي مرن، فضلا عن قدرة البنك المركزي على إدارة الاحتياطيات واستهداف التضخم.
وأضاف الجواهري أنه بالرغم من الفهم العميق الذي اكتسبه النظام المالي منذ سنة 2018،.. إلا أن الانتقال إلى المرحلة الجديدة يتطلب تكوين الفاعلين، وهو ما قد يثير صعوبات.
إقرأ أيضا: تباطؤ معدل التضخم في المغرب: توقعات بنك المغرب لعامي 2024 و 2025
وفي هذا السياق، أشار الجواهري إلى أن بعض الفاعلين ليسوا مستعدين لهذا الانتقال بعد،.. بما في ذلك المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين الذاتيين.
وفيما يتعلق بقرارات مجلس بنك المغرب، فقد قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3 في المائة،.. مع الاستمرار في مراقبة التطورات الاقتصادية والتضخم بعناية.
وأشار إلى أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 1.3 في المائة في عام 2024،.. بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 في المائة في عام 2023. ومن المتوقع أن يؤدي المستوى المنخفض للتضخم المحلي إلى التخفيف من تأثير الارتفاع المتوقع في سعر الصرف الفعلي،.. قبل أن يتجه نحو الاستقرار في عام 2025.