رفع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسـى، الستار عن التزام الحكومة بمبدأ التواصل المفتوح والبناء مع مختلف فئات التعليم. جاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به بالرباط يوم الخميس، حيث أكد أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تتبنى مبدأ “اليد الممدودة” لفتح نقاش شامل يستهدف تعديل هذا النظام.
تمت هذه التصريحات على هامش اجتماعين منفصلين، أحدهما مع الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي،.. والآخر مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
بنموسـى يستمع إلى مطالب أطر التعليم
أوضح بنموسـى أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة للاستماع إلى مطالب ممثلي قطاع التعليم،.. ومناقشة تفاصيل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والتعديلات المقترحة. وأشار إلى أهمية الخروج بصيغة معدلة تلبي احتياجات الأستاذات والأساتذة.
إقرأ أيضا: قرار جديد من وزارة التـربية الوطنية لإيجاد حل لمشل الإضرابات
في السياق نفسه، أكد بنموسى على ضرورة استئناف الدراسة وعودة أطر التعليم إلى مقاعد الدراسة لأداء مهامهم التربوية،.. بهدف ضمان استمرار العملية التعليمية والحفاظ على الزمن الدراسي للتلاميذ.
إلى جانب بنموسـى، تتكون اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة التحديات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير العلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، في وقت سابق،.. استمرار الحوار مع النقابات لتفريغ تخوفات الأطر التعليمية المتعلقة بتحسين النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
إقرأ أيضا: التنسيقيات التعليمية ترفض اتفاق الحكومة والنقابات وتستمر في الإضرابات
شدد بايتاس على أن الهدف الرئيسي للحكومة في هذا الحوار المسؤول مع الفاعلين الاجتماعيين،.. هو إصلاح النظام التعليمي ورد اعتبار المدرسة العامة والأستاذ وجودة التعليم للتلاميذ.
جدير بالذكر أن الحكومة والمركزيات النقابية الرئيسية وقعوا اتفاقا في اجتماع رئسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،.. الأحد الماضي في الرباط، يهدف إلى تحسين دخل موظفي التعليم من الرجال والنساء.
يشمل الاتفاق زيادة في الأجور بقيمة 1500 درهم لجميع موظفي القطاع،.. بالإضافة إلى حل العديد من القضايا الفئوية التي كانت قائمة لسنوات عدة.